نفت الحكومة المصرية ما أُشيع عن اعتزام الدولة المصرية التنازل عن موانئ نهر النيل، لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري تواصله مع وزارة النقل المصرية، التي نفت تلك الأنباء، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام مصرية.
وشددت الوزارة على أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، مشيرةً على انها ستظل كذلك.
وذكرت الوزارة أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري.
وأوضحت أن ذلك يتم من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها، والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ.
وأكدت أنه سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.
وبينت أنه سيتم ذلك وفقاً لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق.
وأشارت وزارة النقل المصرية إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة، وذلك في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
شيار إلى أن مشروع القانون يهدف لتحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط.
لكل ما يتعلق بالنقل النهري بالشكل الذي يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الاختصاصات.