وأوضحت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند، أن الدولة ستسمح بالصادرات إلى البلدان التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي وبناءً على طلبات حكوماتها، إلا أن الشحنات الجديدة الأخرى جميعها سيتم حظرها بأثر فوري، وفقًا لـ “بلومبرغ”.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ الحرب الروسية_ الأوكرانية في أواخر شباط/ فبراير.
هذا، وبلغت صادرات القمح الهندية 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آذار/ مارس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في زيادة كبيرة عن صادرات العام السابق التي بلغت 2.1 مليون طن.
زأوضح التجار أن الهند صدرت القمح إلى كوريا الجنوبية وسريلانكا وعمان وقطر، من بين دول أخرى، بخلاف بنغلاديش. وقالوا إن معظم صفقات التصدير تم توقيعها عند 225 و335 دولارًا للطن دون تأمين على المخاطر عند الشحن.
وتوقعت الحكومة الهندية في شباط/ فبراير أيضًا أن يصل إنتاج القمح إلى مستوى قياسي يبلغ 111.3 مليون طن في الفترة من 2022 إلى 2023، إلا أن موجات الحر الأخيرة في شمال الهند قد تقلل من الحصاد، ويتوقع التجار الهنود الآن أن يكون إنتاج القمح أقل من 5 ملايين إلى 6 ملايين طن عن توقعات الحكومة.
وتستهلك الهند عادة حوالي 98 مليون إلى 100 مليون طن متري في السنة من القمح.
وسيكون كبح الصادرات بمثابة ضربة لطموح الهند للاستفادة من ارتفاع أسعار القمح العالمي بعد أن أدت الحرب إلى ذبذبة التدفقات التجارية القادمة من أوكرانيا.
وكانت الدول المستوردة للقمح تتطلع إلى الهند للحصول على الإمدادات، حيث وافقت مصر، أكبر مشتر، مؤخرًا على الحصول على واردتها من القمح من الدولة الواقعة في جنوب آسيا.