أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية، أن المبالغ المطلوب سدادها من الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وأنها ماضية في تحصيل الأموال العامة بكل الطرق القانونية.
وعبر صفحة وزارة الاتصالات والتقانة السورية، قال بيان الهيئة إنه: “لن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”.
وأضافت الهيئة أنه “وحفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.. تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات وإعطاؤها المهل والمدد التي طلبتها”.
وقالت الهيئة إنها اعتمدت بعد ذلك كافة البيانات والأرقام المقدمة من الشركتين وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها” وذلك “رغم عدم منطقية” تلك البيانات حسب وصف الهيئة.
وأضافت الهيئة أنه “تم حساب المبالغ المطلوب سدادها على مرحلتين، الأولى وفقا للأرقام الفعلية خلال السنوات التشغيلية الخمس الأولى من عام 2015 ولغاية عام 2019 (وذلك حسب طلب الشركتين ووفقاً للبيانات الماليّة المنشورة).. والثانية وفق الأرقام المتوقعة التي تقدمت بها كل شركة”.
وتبلغ قيمة المبالغ المطلوب سدادها 8 .233 مليار ليرة سورية وهي كفروقات لبدل الترخيص الابتدائي، بحسب البيان.
وقالت الهيئة إن عقود الإدارة التي أبرمتها الشركات الخلوية مع شركات أوفشور (موضوع الخلل الضريبي) يتم العمل عليه من قبل المعنيين بهذا الشأن في وزارة المالية، والمبالغ المشار إليها والمستحقة لدينا لا علاقة لها بقضية التهرب الضريبي”.
وأوضح البيان أن الأمر يتعلق “بمبالغ مستحقة على الشركتين يجب سدادها لتحقيق التوازن في الرخص”.
ولفتت الهيئة إلى الخلل الضريبي “الموجود في تلك العقود” وقالت إنه “يؤثر على قيمة ضريبة الدخل وعلى قيمة الأرباح الصافية لحاملي الأسهم أنفسهم”.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أنها “ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية”، مشيرة إلى أنها تأخذ بالاعتبار “استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه” وأكدت أنه لن يثنيها عن ذلك محاولات التشويش.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أبلغت في الـ 27 من الشهر الماضي شركات الخلوي بضرورة الامتثال لقرار مجلس المفوضين المتضمن تسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة قبل الخامس من أيار القادم.
يشار إلى أن الخلاف بين الهيئة السورية الناظمة للاتصالات وبين شركات الخليوي يتمحور حول طريقة احتساب بدلات الرخص الممنوحة لكلا الشركتين العاملتين في البلاد؛ سيريتل السورية و”إم تي إن” الجنوب إفريقية.