هاشتاغ – خاص
تستمر حالة من الجدل بين وزير التجارة الداخلية عمرو سالم والعضو في مجلس الشعب آلان بكر، بعد حديث إذاعي للوزير أجاب فيه على سؤال حول ثرواته، لتبدأ سلسلة من الأخذ والرد بين الوزير والنائب، وتتحول إلى “ترند” على وسائل التواصل الاجتماعي.
البداية
بداية الجدل كانت بعد لقاء إذاعي رد فيه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على جواب محاوره على الهواء في إذاعة المدينة، والذي هنأ فيها المحاور باسل محرز الوزير على “شراء بيوت وفيلات بالمليارات التي جمعها”.
الوزير أجاب بأنه لم يشترِ بيوت ولا فيلات، وأن بيته الذي يسكنه اشتراه عندما عاد من العمل مديراً أعلى للبرامج في أكبر شركة معلوماتية في العالم (مايكروسفت )، وقبل تسلمه لمهامه في الوزارة، وأن سعره يساوي 10 مليارات ليرة اليوم، ولكن بسبب فرق سعر الصرف ليس إلا.
بالمرصاد
عضو مجلس الشعب آلان بكر تلقف التصريح، ليظهر بدوره في أحد البرامج الإذاعية ويقول : “الظهور الإعلامي مطلوب، لكن تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “استفزازية”، مضيفا: “ماذا يهمنا إذا كان سعر منزله 10 مليارات !”.
بعدها جاء رد الوزير سالم على صفحة الوزارة على فيسبوك، فقال إن المشكلة تكمن في اقتطاع أجزاء من أي لقاء إعلامي دون معرفة ماقبل الاقتطاع أو بعده .. وأن “السيد العضو آلان بكر تناسى أن تصريح السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاء جواباُ على محاوره على الهواء مباشرة”.
شفافية..
الوزير استغرب كلام بكر، خاصةً أن الكثيرين يطالبون بضرورة إعلان المسؤول عن ثروته عندما يتسلم منصباُ، معتبرا أن تصريحاته جاءت من منطلق الشفافية.
وأوضح: “إذا كان السيد عضو مجلس الشعب لا يحب الشفافية والصراحة فهذا شأنه، ولكن أيضا اذا كان عضو في مجلس الشعب لا يحب الشفافية فتلك مشكلة كبرى” .
وذكّر الوزير بأن التدخل بالتصريحات الشخصيّة لمسؤول أو غير مسؤول ليس من المهام التي يخولها له موقعه في مجلس الشعب، وسيرة الأشخاص هي جزء من حياتهم ولا يمكن لأحدٍ أن يمحوها.
كما تمنى من النائب ألان بكر أن “يصبّ اهتمامه على تقييم عمل الوزارة وآثارها و ما يراه من تقصير أو مخالفات ليتم التعامل معها بجديّة من قبل الوزارة التي لا تتدخل بالحياة الشخصيّة للسيد بكر أو غيره، بل تعمل وفق الدستور والقوانين وتراعي المؤسسات والعمل المؤسساتي وفق أعلى المعايير، ولنلتفت الان إلى دفع عجلة الانتاج ورفع الاقتصاد وهو واجب الجميع . ”
“شفافية” مضادة
النائب بكر رد على رد الوزير بأنه طالما كان الوزير من عشاق الشفافية – حسب تعبيره – فمن حقنا أن نطالبه ليس فقط بالكشف عن ممتلكاته عندما تولى منصبه في الوزارة، بل عن كامل ثروته قبل وبعد تولي المهام، فهكذا تكون الشفافية، مضيفا أنه يشكر الوزير على رده وحرصه على توضيح كل ما يمكن أن يربطه بعملية فساد “لاسمح الله” وفقا لقوله.
تعليقا على الجدل
في التعليق الأولي على حالة الأخذ والرد السابقة، لايختلف اثنان على أنها قد تبدو حالة صحية أن يقوم عضو في مجلس الشعب باستجواب أو انتقاد أو باستفزاز وزير في الحكومة، وخاصةً إذا كان هذا الوزير مسؤولا عن أكثر الوزارات التصاقا بحياة السوريين ومعيشتهم، كالوزير سالم.
لكن هذه الصورة “الصحية” المفترضة ستسقط سريعا، حين نعلم أن النائب هو آلان بكر، نظرا للسيرة الذاتية لهذا النائب الطامح إلى تصدر الواجهة بأي شكل، وإن عبر افتعال “ترندات”، فيما لا يعرف “ناخبوه” شيئا عنه أو عن ثروته أو حتى عن مواقفه في الدفاع عمن يفترض أن يمثلهم.
ذكرى “أليمة”
في الواقع، يتذكر معظم الناس أن الأمر الوحيد المرتبط باسم النائب آلان بكر هو دفاعه المستميت عن إقرار قانون الجريمة الالكترونية، بالرغم من أنه رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بمجلس الشعب، ( ولا نعلم حقيقة ما علاقته بالإعلام لكي يكون عضوا في هذه اللجنة التي تتطلب اختصاصيين).
ومع ذلك كان من المفترض بعضو لجنة الإعلام ممثل الشعب، الدفاع عن حرية الإعلام وليس تكبيله والحد من حريته.
قفزة ونفوذ..
كما أن هذا الجدل، من جهة أخرى، يحيل المتابعين إلى سرعة تنامي سلطة وثروة النائب بكر، لاسيما أنه لم يُعرف عنه أي شيء قبل وصوله إلى قبة البرلمان “بقدرة قادر”، ودون أي تصريح أو معلومة عن أي عمل سابق له.
وبالبحث عن خلفية النائب، علم هاشتاغ من مصادر في مدينة حلب أن بكر كان موظفا في أحد مصانع الأدوية في المدينة قبل أن تأتي الأزمة وينتقل إلى دمشق، ثم يصبح عضواً في مجلس الشعب وأحد أكثر الأعضاء نفوذاً.
هذا النفوذ استمده النائب الطامح من علاقته القوية بمسؤول بعثي رفيع،
ويظهر ذلك من خلال صفحته الشخصية المواظبة على نقل كافة نشاطات الحزب (هو عضو المجلس الوحيد وحتى البعثي الوحيد الذي ينقل كل النشاطات الشخصية للمسؤول البعثي، وكأنه موظف في المكتب الإعلامي لديه، وليس عضوا في مجلس الشعب!).
من أين لك هذا؟
وفي التقصي أكثر عن النائب الباحث عن الشفافية، عُرف عن بكر خلال السنوات الأخيرة، وبعد دخوله مجلس الشعب تحديدا، ثراءه المستجد، وذلك وفقا لروايات بعض زملائه في مجلس الشعب، لاسيما من خلال سياراته الفارهة، والهدايا التي يقدمها لبعض الأعضاء والمسؤولين، بالرغم من أنه ممثل لحزب البعث العربي الاشتراكي، حزب العمال والفلاحين وصغار الكسبة”.
ويرأس بكر عضو لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم عدم صلته أو علاقته في هذين القطاعين نهائيا، إن كان في العمل الخاص أو العام، في حين تضم اللجنة العديد من الاختصاصيين تحت إشرافه، وهذا ما يرده زملاؤه إلى .
خلاصة القول..
يجمع العديد من المتابعين للترند الحاصل بين الوزير والنائب على أنه “من الجيد أن يقوم مجلس الشعب بدوره في مساءلة الحكومة ووزرائها، ومن المنطق مطالبة الوزراء بالشفافية، انطلاقا من حق المواطن في الحصول بكل شفافية على معلومات كاملة عن أملاك المسؤولين بمن فيهم الوزير عمرو سالم“.
لكن، ومن باب المعاملة بالمثل، يقول هؤلاء إنه “من حق الناس أيضا على النائب عن حزب البعث أن يكشف، وكنوع من الشفافية، عن ثرواته وممتلكاته قبل وبعد ظهوره المفاجئ في مجلس الشعب، وأن يقوم أيضا بدعوة زملائه وزراء الحزب ونوابه جميعا للكشف عن ممتلكاتهم عند تولي مهامهم وقبل وبعد مغادرتهم لها”.