الولايات المتحدة: زيادات ضريبية على الأثرياء لتمويل البنية التحتية

من المقرّر أن يكشف البيت الأبيض عن خطّته الضخمة للنهوض بالبنية التحتية الأميركية وتطويرها بكلفة توازي 4 تريليونات دولار تتبع خطة إنقاذ الاقتصاد الرئيسية التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار – والتي يُقال إنها ستُمول من عائدات الضرائب الجديدة بنسبة أكبر مما كان يعتقد.
نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم الاثنين أن الحزمة ستتضمن ما يصل إلى 4 تريليونات دولار من الإنفاق الجديد الممول جزئياً بأكثر من 3 تريليونات دولار من عائدات الزيادات الضريبية الجديدة، وهي نسبة أكبر بكثير من التريليون دولار التي خطط البيت الأبيض للحصول عليها في الأصل.
حيث بدأ بايدن حملته بزيادات ضريبية كبيرة على الشركات الكبيرة والأثرياء، وتضمنت رفع أعلى معدل لضريبة الدخل الفردي من 37% إلى 39.6% وفرض ضرائب على مكاسب رأس المال كدخل عادي لأولئك الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون دولار.
كما يريد رفع معدل الضريبة على الشركات إلى 28% من 21% واستخدام الضرائب لتشجيع التصنيع المحلي من خلال جعل إنتاج السلع والخدمات في الخارج أكثر تكلفة بالنسبة للشركات الأمريكية.
تفاصيل الخطة النهوض بالبنية التحتية الأميركية
يُطلق على المبادرة التشريعية للرئيس جو بايدن مشروع قانون “البنية التحتية”، لكنه في الواقع شيء أكبر. يتعلق الأمر بتحويل الأمة لتناسب احتياجات اقتصادنا المستقبلي بشكل أفضل – وبعبارة أخرى، السياسة الصناعية.
سيكون الجزء الأول من الخطة هو محور خطاب بايدن هذا الأسبوع: الأموال المقترح ضخها في خطط تطوير البنية التحتية المادية مثل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية وأنظمة المياه والصرف الصحي وتحسين شبكة الطاقة، فضلاً عن الأموال المخصصة للتصنيع الأمريكي والطاقة النظيفة ومشاريع كفاءة الطاقة.
أما الجزء الثاني من الخطة سيركز على تغيير شكل الاقتصاد الأمريكي أو ما يسميه الكثيرون “اقتصاد الرعاية” – الوظائف والرعاية الصحية ورعاية الأطفال – وسيشمل على الأرجح أموالاً لمرحلة ما قبل الروضة، وكليات مجتمعية مجانية، وإجازة مدفوعة الأجر وعدد من الأحكام التي تهدف إلى دعم العاملات اللائي خرجن من القوى العاملة بأعداد قياسية خلال العام الماضي؛ والفكرة هي تعزيز الأجزاء التنافسية عالية التقنية للاقتصاد مع تعزيز الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل جماعية.
قالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في S&P Global، بيث آن بوفينو: “سيساعد التحفيز في بناء الجسر الذي ينقلنا إلى مرحلة التعافي. ولكن الاستثمار في البنية التحتية يعتبر وقود المحرك الاقتصادي”.
تتوقع شركة التداول العام S&P Global أن توفر خطة بايدن 2.3 مليون وظيفة بحلول عام 2024.