بلغت مبيعات الأسلحة الأميركية 175 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 5 مليار دولار عن العام السابق، وتأتي هذه الزيادة مع إدارة ترامب التي جعلت من صادرات الأسلحة مكون أساسي للنمو الاقتصادي
باعت الولايات المتحدة 175 مليار دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية لشركاء وحلفاء أجانب في العام المالي المنتهي في أيلول الماضي 2020، بزيادة قدرها 2.8% عن إجمالي العام المالي السابق البالغ 170 مليار دولار، وفقاً لإعلان يوم الجمعة من وزارتي الدفاع والخارجية.
وبلغ متوسط مبيعات الأسلحة الأمريكية للحكومات الأجنبية في عهد “ترامب” نحو 57.5 مليار دولار سنوياً، مقابل 53.9 مليار دولار خلال السنوات الثماني للرئيس “بارك أوباما”، وتأتي الزيادة مع تخفيف إدارة الرئيس “دونالد ترامب” القيود المرتبطة بشراء الأسلحة، التي جعلت زيادة صادرات الأسلحة جزءاً أساسياً من برنامج النمو الاقتصادي.
الصفقات التي تمت من خلال برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية -والتي تغطي غالبية المواد الدفاعية الكبيرة- بلغت 50.78 مليار دولار؛ 44.79 مليار دولار منها على شكل مدفوعات من الدول الشريكة -حيث اتجهت بعض الدول لزيادة مشترياتها من الطائرات المقاتلة والصواريخ الموجهة بشكل خاص، حيث قامت اليابان بصفقة قيمتها 23 مليار دولار لشراء طائرات “63 – إف 35” من شركة “لوكهيد مارتن”- و3.3 مليار دولار جاءت من التمويل العسكري الأجنبي، و 2.69 مليار دولار للحالات الممولة من وزارة الدفاع تحت عنوان 10 برامج منح مساعدة، مثل برامج التدريب والتجهيز.
وقد حذّر “ويليام هارتونج” من مركز السياسة الدولية من أن الإجمالي قد يكون موضع تساؤل، وأن هذا الرقم مضخم إلى حد كبير، ويضيف “أنه ليس لدينا أرقام موثوقة من البنتاغون أو وزارة الخارجية حول كمية الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة كل عام، وما هي العناصر التي تم تسليمها إلى أي دولة. بدون هذه المعلومات، من الصعب إجراء تقييم كامل لتأثير صادرات الأسلحة الأمريكية “.
ووفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” بقيت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى للدول الأكثر إنفاقاً على السلاح.