أصدرت محكمة عسكرية في الجزائر حكماً بالإعدام لسكرتير القائد السابق للجيش، وبالسجن المؤبد في حق قائد سابق للدرك الوطني بتهمة “الخيانة العظمى”، وبالحكم نفسه في حق متهم آخر يقيم في لندن بتهمة الإرهاب.
وأيد مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية، حكماً بالإعدام صدر في كانون الثاني/يناير الماضي بحق المساعد الأول المتقاعد “قرميط بونويرة” بتهمة “إفشاء معلومات سرية تمس بمصلحة الدولة والجيش، وفقاً لصحيفة “الوطن” الجزائرية.
واستولى “بونويرة” على وثائق سرية حول الجيش الجزائري، من مكتب رئيس الأركان الذي كان يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع، بغرض التفاوض بها مع دولة أجنبية للحصول على الحماية، وفقاً للصحيفة.
وأعلنت النيابة العسكرية الجزائرية توجيه وأعلنت النيابة العسكرية الجزائرية فور بداية التحقيق، توجيه تهمة “الخيانة العظمى” و”الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية لـ” قرميط بونويرة”، الذي عمل سكرتيراً خاصا لرئيس أركان الجيش السابق “أحمد قايد صالح”.
وفي القضية نفسها، حكمت المحكمة العسكرية غيابياً بالسجن مدى الحياة على العميد المتقاعد “غالي بلقصير” قائد الدرك الوطني بين 2017 و2019 الفار خارج البلاد، وسبق أن صدر طلب دولي بالقبض عليه.
كما تم تأييد الحكم الغيابي بالسجن المؤبد في حق الدبلوماسي السابق المقيم في بريطانيا “محمد العربي زيتوت”، أحد مؤسسي حركة “رشاد” التي صنفتها الجزائر منظمة إرهابية عام 2021.