كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مشاركة 27 دولة في برنامج سري، ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى جمع وفرز وتشغيل ملايين الأدلة في مركز بيانات ضخم في قلب قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن (ملفات، هواتف، آثار الحمض النووي) من أجل التمكن من تحديد ومركزية جميع الآثار التي خلفها المسلحون من جميع الأطياف، في كل مكان في العالم، من أجل مقاضاتهم بغضّ النظر عن أي شيء، وربما حتى أمام المحاكم.
هذا المشروع تحت اسم (Gallant Phoenix) تقوده وزارة الدفاع الأمريكية، وقد ظل سرياً تماماً منذ انطلاقه عام 2016.
وبمرور الوقت، على الرغم من أنه ما يزال سرياً، فقد انتهى به الأمر إلى أن يكون موضوعاً لإشارات موجزة من مصادر رسمية عبر المحيط الأطلسي، وبعض المعلومات الخاصة من أجهزة الاستخبارات التي تم نقلها في بعض وسائل الإعلام الأوروبية.
بيانات عملية ” Gallant Phoenix” هي ليست كمثيلاتها، بحسب ما توضح “لوموند”. إذ يتعلق الأمر بما يسميه العلماء “دليل حرب”، حيث يتم جميع ومشاركة جميع ما تم العثور عليه على الإنترنت والشبكات الاجتماعية أو تم التخلي عنه على الأرض من قبل الجماعات المسلحة، أو حتى تم العثور عليه عندما تم أسرهم.
وقد تركزت هذه العملية في البداية على كل من “مقاتلي القاعدة وتنظيم الدولة” في المنطقة العراقية- السورية، ويمكن الآن لشبكات “Gallant Phoenix” أن تمتد إلى جميع الفروع التابعة لها، حتى في أفغانستان واليمن وليبيا وأماكن أخرى في أفريقيا، ولا سيما في الشريط الساحلي- الصحراوي.
وتقول لومونود، إنه تم حتى الآن جمع ملاييين البيانات في هذا المركز السري الضخم في الأردن، إذ أن هناك كل شيء، مثل الهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر ووحدات USB. كما أن عملية “Gallant Phoenix” هي أيضا قاعدة بيانات ضخمة لوثائق الهوية وبصمات الأصابع والحمض النووي (العناصر التي غالباً ما توجد في العبوات الناسفة أو الجثث).
وقد ولد هذا المشروع الأمريكي قبل كل شيء من جنون تنظيم “داعش”، وطموحها في المنطقة، كما تنقل صحيفة لوموند عن مصدر أمني.
وعلى مر السنين، جمعت “Gallant Phoenix” أعدادا كبيرة من المستندات الرسمية المكتوبة بخط اليد ودفاتر الحسابات وكشوف التسجيل وقسائم الرواتب، وإيصالات الإيجار، أو حتى إيصالات الدفع.
وتؤكد لوموند، وفقا لمعلوماتها، أنه تمت إضافة حوالي 700 وثيقة إثبات حرب إلى الإجراءات القانونية الفرنسية المتعلقة بالإرهاب، تعود إلى حوالي 500 مسلح من رجال ونساء. وحوالي 200 شخص يأتون من “تسريبات داعش”، لكن المزيد والمزيد من قضايا المشروع لا تزال قيد التحقيق. وهكذا، بعد إحباط هجوم في بريست في كانون الثاني/ يناير 2020، تمكن المحققون بسرعة كبيرة من تتبع نموذج التجنيد ل”داعش” لأحد الرجال المعتقلين.
ويعود تاريخ رفع السرية الكامل لبيانات شراكة الحكومة المفتوحة، مع بعض الاستثناءات، إلى عام 2018 فقط.
ويطرح المشروع أسئلة غير مسبوقة، بحيث إنه يسهم أكثر في جعل ساحة المعركة، التي لطالما اعتُبرت مكانا غائبا عن العدالة، شكلاً من أشكال “مسرح الجريمة” القضائي.
كما تطرح هذه العملية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية السؤال التالي: “هل سيتم استخدام أدلة الحرب التي تم جمعها يوما ما لإنصاف السكان المدنيين المحليين، الذين كانوا أول من عانى من فظائع المسلحين في سورية والعراق؟.
فعشرات الآلاف من مقاتلي “داعش” محتجزون في شمال شرق سورية من قبل قوات “قسد. لكن مشروع المحكمة الدولية الموعود به بعد سقوط آخر معقل لـ”الخلافة” في آذار/ ماري 2019 بمدينة “باغوز” السورية، يبدو الآن في طي النسيان.