فرضت روسيا حظراً على دخول عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، بتهمة “إشاعة السياسة المناهضة لروسيا”.
ونشر مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بياناً، مساء أمس الجمعة، قال فيه إن روسيا فرضت قيوداً على السفر بحق “عدد غير معروف” من مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي حيال القرار الروسي الذي “ليس له أساس قانوني”، مؤكداً أنه “سيكون هناك رد مناسب عليه”.
وأشار البيان إلى أن روسيا تعمل من خلال هذا القرار على تأجيج أجواء التوتر في أوروبا بدلاً من المساهمة في خفضها.
ومنعت روسيا، أمس الجمعة، دخول العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، “رداً على انتهاج “بروكسل سياسة فرض قيود أحادية الجانب عبثية”.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن المسؤولين الممنوعين من دخول أراضيها هم “ممثلو القوى الأمنية والهيئات التشريعية والتنفيذية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك لأنهم “مسؤولون عن إشاعة السياسة المناهضة لروسيا”.
وتشهد العلاقات بين الجانبين الأوروبي والروسي توتراً متزايداً على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على وكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في الـ 13 من الشهر الجاري، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى الـ 31 من حزيران المقبل.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ أكثر من 7 سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في البلاد.