تبدأ بريطانيا اليوم محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي للتوصل معها إلى اتفاق للتجارة الحرة.
وذلك في أحدث مفاوضاتها الهادفة إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منه.
زيادة التجارة ودعم الأجور
تتوقع بريطانيا أن يؤدي الاتفاق إلى زيادة حجم التجارة مع دول مجلس التعاون 16% على الأقل.
والمساهمة بمبلغ 600 مليون جنيه إسترليني (734.1 مليون دولار) أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في بريطانيا.
زيارات وآمال
وتزور وزيرة التجارة البريطانية، آن ماري تريفيليان العاصمة السعودية، الرياض لبدء محادثات مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات والسعودية.
وتسعى تريفيليان، من خلال الزيارة والمحادثات، إلى فتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة.
ودعم أكثر من 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم التي تُصَدّر منتجاتها إلى المنطقة، بحسب بيان لوزارة التجارة البريطانية.
ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ونظراءها من جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وتامل في أن تتوج محادثاتها باتفاقية تضيف إلى اقتصاد بلدها 1.6 مليار جنيه إسترليني ( 1.95 مليار دولار) سنويًا.
وتعد هذه المجموعة الرابعة من محادثات اتفاقيات التجارة الحرة التي بدأتها بريطانيا هذا العام بعد الهند وكندا والمكسيك.
في الوقت الذي تتطلع فيه لندن إلى استبدال الاتفاقيات التي أبرمتها قبل أن تغادر الفلك التجاري للاتحاد الأوروبي باتفاقيات جديدة بعد خروجها من التكتل.
سوق معتبر
بلغت قيمة التبادل التجاري بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي 33.1 مليار جنيه إسترليني (40.5 مليار دولار)، بحسب الوزيرة.
وأشار البيان إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي سابع أكبر سوق تصدير لبريطانيا.
ومن المتوقع أن ينمو طلب هذه الدول على المنتجات والخدمات الدولية بسرعة إلى 800 مليار جنيه إسترليني (978.87 مليار دولار) بحلول عام 2035، بزيادة 35% عما هو محقق حاليًا، ما يتيح فرصًا كبيرة للشركات البريطانية.
وقد يخفض إبرام اتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي أو يزيل الرسوم الجمركية على صادرات الأطعمة والمشروبات البريطانية إلى المنطقة، التي تبلغ قيمتها 625 مليون جنيه إسترليني (764.74 مليون دولار) العام الماضي، ويفيد الخدمات المالية أيضًا.
وأشار البيان إلى أن التعريفات التي يمكن أن تخفضها دول مجلس التعاون تشمل الحبوب التي تبلغ التعريفة عليها إلى 25%، والشوكولاتة تصل التعريفة عليها إلى 15% ومنتجات الخبز والبسكويت والسلمون المدخن.
التطلع إلى زيادة الاستثمارات
تتطلع بريطانيا إلى زيادة الاستثمارات القادمة إليها من الخليج عبر الاتفاق المأمول، فضلًا عن دعم وخلق فرص العمل في جميع أنحاء البلاد.
ولن يتم تضمين احتياطيات النفط والغاز الكبيرة في الخليج في أي اتفاق، لكن التصنيع وسلسلة التوريد في القطاع الحيوي ستكون قيد التفاوض، بحسب البيان البريطاني.
يمكن أن تساعد المحادثات دول الخليج على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط إلى قطاعات أخرى.
فيما تتطلع بريطانيا إلى إلغاء الرسوم الجمركية على عناصر مثل أجزاء توربينات الرياح البريطانية.
يشار إلى أن عدد الشركات الخليجية في بريطانيا بلغ 600 شركة في عام 2019، دعمت أكثر من 25 ألف وظيفة.
واستثمرت الشركات البريطانية 13.4 مليار جنيه إسترليني (16.4 مليار دولار) في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، واستثمرت الشركات الخليجية 15.7 مليار جنيه إسترليني (19.2 مليار دولار) في بريطانيا اعتبارًا من عام 2020.
وتعد بريطانيا ثاني أكبر مُصَدّر للخدمات في العالم، وبلغت قيمة صادرات الخدمات إلى دول مجلس التعاون 12.1 مليار جنيه إسترليني (14.8 مليار دولار) العام الماضي.