تشهد المنطقة الحرة بين سورية والأردن، تحركات من الجانبين تصب في إطار إعادة تفعيلها بعد أعوام من إغلاقها في أواخر عام 2015، في أثناء سيطرة مجموعات مسلحة على المنطقة الحدودية في الجنوب السوري.
وحسب ما قال مصدر مطلع من محافظة درعا في تصريحات لموقع “الحرة”، فإن عملية فتح المنطقة الحرة دخلت في المراحل الأخيرة، مضيفا: “الجانب السوري أنهى جميع الإجراءات المتعلقة بذلك، وأبلغ الموظفين بضرورة العودة إلى العمل”.
ومنذ سبعة أعوام لم تسرّح الحكومة السورية موظفي المنطقة الحرة، بل عملت على منحهم رواتب شهرية دون انقطاع، مع بقائهم في منازلهم، حسب المصدر.
ويتابع: “الأمور اللوجستية تم استكمالها، وبقيت عملية إعادة العمل من جديد. قسم كبير من الموظفين بدأ عمله من خلال تجهيز المعدات والبطاقات الخاصة بهم”.
ويشير المصدر إلى مخاوف تتعلق باحتمالية أن تصطدم عملية إنعاش المنطقة بالعقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على شخصيات ورجال أعمال سوريين، لافتا أن “العقوبات هي التحدي الأبرز، وهناك مناقشات للالتفاف على ذلك من خلال إدخال شركات جديدة وشخصيات غير معاقبة”.
من جانبه قال مدير شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، عرفان الخصاونة، إن “الحكومة السورية لم تقم بالتجهيزات ولا حتى الجانب الأردني. في هذه المرحلة تقوم الإدارة بتجهيزات الصيانة اللازمة لإعادة التأهيل”.
وأكد الخصاونة في تصريحات لموقع “الحرة” إجراءات فتح المنطقة الحرة في الأيام المقبلة، مستدركا: “لكن من خلال إدارة الشركة”.
وعن الموعد المتوقع لافتتاح السوق، يشير الخصاونة إلى أنه سيكون في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
بعد معبر نصيب
ومنذ إعادة الجنوب السوري، الذي يشمل محافظتي درعا والقنيطرة إلى الجيش السوري، تم إجراء عدة لقاءات واجتماعات مع الجانب الأردني، من أجل إعادة تفعيل الحركة التجارية عبر الحدود.
وتوصلت الاجتماعات المذكورة إلى خطوة أساسية، في تشرين الثاني/ أكتوبر من عام 2018، بإعادة فتح معبر نصيب، في خطوة لم تحقق المراد المرجو منها، لإنعاش الحركة التجارية على جانبي الحدود.
وكان رئيس الوزراء الأردني السابق، عمر الرزاز، أعلن أن قانون قيصر الأميركي القاضي بفرض عقوبات جديدة على دمشق، لن يؤثر على العلاقات بين الأردن وسورية.
وأضاف الرزاز في حديث لقناة “المملكة” الأردنية، في تموز/ يونيو 2020، أن هناك تحديات حقيقية داخل سورية وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.
واعتبر أن “المواد الأساسية التي نتبادلها معفاة أصلا من هذا القانون أو غيره، والمعيقات الحقيقية هي على أرض الواقع وليست قانونية أو مفروضة”.
ماذا عن العقوبات؟
ويبلغ عدد المناطق الحرة في سورية تسعا، وهي: المنطقة الحرة في عدرا قرب دمشق، ومنطقة مطار دمشق الدولي، والمنطقة الحرة في حلب، والمنطقة الحرة في طرطوس، ومنطقتان في اللاذقية.
كما تضاف إليها، المنطقة الحرة في اليعربية، والمنطقة الحرة بدمشق، والمنطقة الحرة بحسياء في ريف حمص، والمنطقة الحرة الصناعية السورية- الأردنية الواقعة على الحدود قرب درعا.
وتأتي تحركات فتح السوق مع الأردن في الوقت الذي تشتد فيه الأزمات الاقتصادية في سورية بسبب العقوبات المفروضة على سورية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى الخصاونة أن “المنطقة الحرة تستخدم في الغالب لتجار من القطاع الخاص، ومعظمهم أردنيين لغايات نقل بضائع من الموانئ السورية إلى ميناء العقبة، وبالعكس للتجار السوريين”.
وقال الخصاونة في سياق حديثه لموقع “الحرة”: “فيما يتعلق بالعقوبات، فالحكومة السورية لا تقوم بإدخال بضائع من خلال المنطقة الحرة”.