قال مبعوث أمريكي لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستشارك كمراقب باجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، بينما ستسعى للعمل على إصلاحه.
وقال مارك كاسير، القائم بأعمال البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام اجتماع تنظيمي للمجلس، اليوم الاثنين، “يسعدني أن أبلغكم أن الوزير (أنتوني) بلينكن سيعلن هذا الصباح أن الولايات المتحدة ستعود للتعامل مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب. نفعل ذلك ونحن نعلم أن أكثر الوسائل فاعلية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ”.
وأضاف كاسير:”مع إدراكنا أوجه الخلل بالمجلس، نعلم أن لديه قدرة على أن يكون منتدى مهما لمن يكافحون الاستبداد والظلم في أنحاء العالم. نسعى من خلال تواجدنا للتيقن من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى هذه التوقعات”.
بدوره، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن “الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالمشاركة فوراً وبقوة” في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال بلينكن “نحن نعلم أن مجلس حقوق الإنسان هيئة مليئة بالعيوب وتحتاج إلى تعديل برنامجها وعضويتها وأولوياتها، بما في ذلك الاهتمام غير المتناسب الذي توليه لإسرائيل”.
وأضاف بلينكن “لكي تكون قادرًا على التعامل مع تقصير المجلس والتأكد من وفائه بالتزاماته، يجب أن تكون الولايات المتحدة موجودة وأن تستخدم كامل ثقل دورها الرائد في الدبلوماسية”، في إشارة إلى التباين مع إدارة ترامب التي اختارت في كثير من الأحيان سياسة التغيب. وتابع أن هذا الفراغ “استخدمته دول لديها برنامج سلطوي لمصلحتها” بدون تسمية أي دولة لكن في إشارة واضحة الى الصين وروسيا بين دول أخرى.
وأشار بلينكن إلى أن “مجلس حقوق الإنسان عندما يعمل كما ينبغي، يسلط الضوء على البلدان التي لديها أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويمكن أن يكون منتدى مهمًا لأولئك الذين يكافحون الظلم والاستبداد”. وأوضح وزير الخارجية أن الولايات المتحدة ستستأنف بالتالي لعب دورها بصفة مراقب “وستتاح لها من خلال هذا الدور فرصة مخاطبة المجلس والمشاركة في المفاوضات والتحالف مع الآخرين لإدراج قرارات”. وأضاف “نحن مقتنعون تماما أنه عندما تشارك الولايات المتحدة بشكل بناء في أعمال المجلس، مع حلفائنا واصدقائنا، فإن التغييرات الايجابية ستكون متاحة”.
وانسحبت إدارة ترامب من عضوية المجلس الذي يضم 47 دولة في يونيو/ حزيران 2018 ، متهمة هذا المنتدى بأنه “ينحاز دائما ضد إسرائيل”.
وهناك بند دائم على جدول أعمال المجلس، الذي أُنشيء عام 2006، بخصوص الانتهاكات التي يشتبه أن إسرائيل ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالما أرادت واشنطن حذف هذا البند.
ومنذ الانسحاب، حضر الوفد الأمريكي فقط مراجعات لفحص سجلات حقوق الإنسان بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولم يحضر الدورات العادية للمجلس التي تُعقد ثلاث مرات في السنة.
من جهتها، رحبت الخارجية السويسرية بعودة الولايات المتحدة في تغريدة واعتبر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت أن الأمم المتحدة ستكون أقوى.
يذكر، أن مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له “مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم” إضافة إلى التعامل مع “حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها”.
ويتألف المجلس من 47 دولة عضو – تُدان بعضها بانتظام بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان – ويتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في حزيران/يونيو 2018 أنها ستغادر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.