المؤسسة ستكفل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، عدا القروض العقارية أو المشاريع الكبيرة ولو كانت نسبة التمويل المطلوبة قليلة، بسبب نسبة المخاطر العالية فيها؛ وسقوف القروض تحددها المصارف لا المؤسسة، فيما تكفل الأخيرة حتى 70% من القرض الذي ستقدمه المصارف للمقترض، ويتحمل المصرف الـ30% المتبقية، وذلك لتقاسم المخاطر.
في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” أوضح مأمون كاتبة مدير مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن “أولوية كفالة القروض ستكون للمشاريع التي تعطي قيمة مضافة أكبر أو تحقق تطور تكنولوجي أو التي تدعم الزراعة والصناعة، وللعملاء الذين يمتلكون الخبرة الكافية والدراسة الأصح لمشروعاتهم”.
وأضاف كاتبة أن المؤسسة ستكفل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات، عدا القروض العقارية أو المشاريع الكبيرة ولو كانت نسبة التمويل المطلوبة قليلة، بسبب نسبة المخاطر العالية فيها.
ونوّه بأن سقوف القروض تحددها المصارف لا المؤسسة، فيما تكفل الأخيرة حتى 70% من القرض الذي ستقدمه المصارف للمقترض، ويتحمل المصرف الـ30% المتبقية، وذلك لتقاسم المخاطر.
وأشار إلى أن المؤسسة لا تزال تدرس الضمانات التي ستضعها لتضمن حقها من المشاريع، ومن السبل المطروحة وضع إشارات رهن أو اتخاذ إجراءات قضائية، مبيّناً أنه لم يتم توزيع محفظة القروض على القطاعات لكنها ستكون متنوعة وحسب الأهمية.
وقد أُحدثت المؤسسة بموجب القانون رقم 12 للعام 2016 كمؤسسة خاصة مملوكة للمصارف العامة والخاصة ومؤسسات التمويل الصغير برأسمال 5 مليار ليرة سورية موزعة على 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغير، وانطلق العمل بها في نهاية حزيران 2020.
ووفقاً للقانون فإن الهدف الأول للمؤسسة هو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال مهامها في ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين تأمين الموارد المالية لضمان هذه المخاطر.
يُشار إلى أنه تم السماح للمصارف باستئناف القروض- التي أوقفها في حزيران الماضي- لكن وفق ضوابط، وقد أصدر مصرف سوريا المركزي أصدر يوم الأربعاء 9 أيلول ضوابط منح القروض لكافة المصارف العاملة في سورية من أهمها: أن التسهيلات الائتمانية حصراً لتمويل (القطاع الزراعي – المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصحاب الدخل المحدود) بالإضافة للقروض العقارية.