رفعت وزارة الصحة الخميس الماضي أسعار الأدوية إلى 30 بالمئة وهي تعد الزيادة الثانية من ذات العام بعدما رفعت الوزارة أيضاً الأسعار في الشهر السادس من العام الحالي بالنسبة نفسها بعدما طالبت المعامل في تعديل الأسعار نتيجة تقلبات أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية عالمياً.
وكشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية رشيد الفيصل أن ما بين 80 إلى 85 بالمئة من الأدوية أسعارها لا تتجاوز 5 آلاف ليرة بعد الرفع الأخير في حين هناك أكثر 65 بالمئة من هذه الأدوية أسعارها لا تتجاوز 2500 ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب الفيصل عن أمله أن يتم حل مشكلة انقطاع بعض أنواع من الأدوية في الأسواق بعد رفع أسعارها إلى 30 بالمئة خلال فترة قريبة، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى وقت باعتبار أن القضية متعلقة أيضاً بعوامل أخرى مثل استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية باعتبار أن عملية الاستيراد صعبة وشاقة لجلبها إلى سورية.
وفيما يتعلق بأسعار متممات الأدوية أوضح الفيصل أنها لا تدخل ضمن تسعير الأدوية بل يتم تسعيرها بشكل حر وبالتالي ليس لها علاقة بالتسعير الحالي.
ولفت الفيصل إلى أن هناك فائضاً في المعامل المنتجة للأدوية وأنه خلال عام من الممكن أن يصل عددها إلى 100 معمل، موضحاً أن هناك نحو 75 معملاً تعمل حالياً و25 معملاً آخر قيد الترخيص ومن المتوقع أن تدخل إلى الإنتاج خلال عام.
ونوه إلى أن شعار بعض المعامل عند بداية دخولها في الإنتاج أنها سوف تنتج الأدوية النوعية غير المكررة في الأسواق ولكن عندما يبدأ إنتاجها تكون الأدوية التي تنتجها لا تختلف عن تلك الموجودة في الأسواق بل أيضاً تسعى إلى منافسة المعامل المنتجة لتلك الأدوية.
واعتبر الفيصل أنه من الأولى أن تصرف الأموال التي يتم وضعها في ترخيص معامل الأدوية إلى قطاعات أخرى باعتبار أنه أصبح هناك فائض في هذه المعامل.