هاشتاغ_ خاص
منذ أكثر من شهرين، أصدر الجهاز المركزي للرقابة المالية الخاص بفرع حبوب حلب تقريراً رصد فيه سرقات بعشرات المليارات. وجمّدت كافة الإجراءات القانونية لأسباب مجهولة رغم تفنيد المخالفات في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وعلم “هاشتاغ” من مصادر خاصة في فرع حبوب حلب أنّ القضاء بدأ استجواب من أدانهم تقرير الرقابة المالية بملف هدر أكثر من 39 مليار ليرة.
وحسب المصادر، فقد تمّ تبليغ واستدعاء المتورطين في ملف الفساد، وكانت البداية باستجواب عدد من أمناء المستودعات. وحسب الملخص عن بعض التجاوزات التي كشفتها اللجنة الوزارية الفنية، ووصل إلى “هاشتاغ” نسخة عنها. فقد تم توثيق 675 ضبط مشاهدة والخسارة بأبسط رقم 5 مليون عن كل سيارة فيكون المسروق من المال العام فقط من ضبوط المشاهدة ما يقارب 3,5 مليار ليرة .
كما وثّق تقرير الرقابة وجود سيارات مسروقة قادمة من منطقة الجزيرة عددها 30 سيارة، وثبت سرقتها بالتواطؤ مع لجنة فرز الأقماح في فرع حبوب حلب.
يضاف إليها مذكرات قطع النخالة وخاصة الملغاة والمصروفة بوصولات رسمية، ووصل حجمها إلى 285 طن نخالة مسروقة و350طن آخر مسروق و200طن. وبجمعها يكون سعر كميات النخالة المسروقة مع غراماتها على اعتبار سعر طن النخالة 750الف ليرة، ما يقارب ملياري ليرة ما عدا الضرائب.
وبالنسبة إلى عمل الدائرة المالية في فرع حلب للحبوب، فقد أشار تقرير اللجنة إلى وجود تحويلات مالية قيد دائن غير محولة لمالية حلب لعام 2019 و2020 و2021 وهذا التأخير يوجب عليها دفع غرامات التأخير وعددها يقارب 900 قيد على الاقل وغالبيتها مبالغ ضخمة.
أيضاً، هناك ما يسمى قيمة طابع العقد التي تؤخذ على كل عقد وذلك ضمن شروط أي عقد يتم بين المؤسسة والقطاع الخاص وتؤخذ من القطاع الخاص، وقيمة طابع العقد لم تؤخذ لعام 2021 و2020 وتقدّر قيمتها بالملايين تدخل لخزينة الدولة وهي مال عام لم يتم تحصيلها لتُحرم خزينة الدولة من ايراداتها.
وتقول المصادر لـ”هاشتاغ” إنّ كلّ من أشار إلى الهدر والخلل في فرع حبوب حلب وساعد اللجنة الوزارية والبعثة التفتيشية تمّت معاقبته، إما بإعفائه من المهام أو بنقله خارج الفرع، في الوقت الذي لم تطل العقوبات الأسماء التي وردت في تقرير الرقابة المالية المشتبه بهم.