هاشتاغ_ خاص
بدأت محافظة دمشق تخطيط بعض الشوارع الرئيسية تمهيدا لتثبيت مواقف مأجورة فيها.
وستحدد المواقف المأجورة على الأرض من خلال “الدهان أو المسامير الأرضية”، وأي تجاوز في إيقاف أي سيارة خارج المواقف المحددة يعتبر وقوفا ممنوعا، كما اعلنت محافظة دمشق.
وقال مدير مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق، ياسر بستوني، إن المحافظة على موعد مع 3500 موقف جديد تتوزع على شوارع العاصمة الرئيسية والتجارية والاقتصادية مثل الحمراء، والمرجة والشعلان، وغيرها.
وفي تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أكد بستوني أن الشركة التي رست عليها مناقصة إنشاء المواقف المأجورة تعمل على إنهاء وتأهيل المواقف، والتي باتت شبه جاهزة للانطلاق، خلال أسبوعين على أبعد تقدير.
هذه المواقف، التي تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 500 ليرة، ستتيح حسب قول بستوني، إمكانية أكبر المواطنين من أجل إيجاد مكان لركن سياراتهم وسط صعوبة كان يقضيها السائق للحصول على “صفة” في العديد من شوارع دمشق الرئيسية.
وفي تفاصيل عقد المناقصة التي رست على شركة خاصة سورية لاستئجار مواقف السيارات، تسمى “شركة البرمجة الذكية” قال بستوني، إن العقد الذي تم إبرامه بين المحافظة والشركة بلغت قيمته مليارين و200 مليون ليرة سورية، وتقدمت إلى المناقصة العديد من الشركات، قبل الوصول إلى العقد الأخير الذي تبلغ مدته سبع سنوات.
واليوم، عملت الشركة على تجهيز حوالي 800 موقع المواقف المجاورة من أصل 3500 موقف حسب المتفق عليه في العقد الموقع مع محافظة دمشق، ولا يزال أمام الشركة مدة من أجل استكمال المشروع، حسب المهلة المحددة في العقد والبالغة 6 أشهر، بدأت من نيسان/ أبريل الماضي.
ويشير بستوني إلى أن فائدة كبيرة ستعود ريعها على المحافظة من الممكن أن تنعكس على خدمات إضافية ستقدمها المحافظة، كما تمكن هذه الخطوة من تنظيم المواقف وتوفير أماكن لركون سيارات أكثر أمام المواطنين.
استدراج.. عروض!
هذا، وكانت محافظة دمشق قد أعلنت أواخر العام الماضي عن استدراج عروض لمشروع خدمة مواقف السيارات، على الأملاك العامة في بعض شوارع دمشق، وذلك بعد “فشل” الإعلان الأول في الربع الأخير من العام الماضي.
هذا “الفشل” حسب مصادر خاصة ل”هاشتاغ” كان بسبب الأرقام القليلة التي جاءت من العروض، بالإضافة إلى أنّ فترة استثمار المشروع كانت طويلة، إذ تمتد لسبع سنوات من تاريخ منح رخصة الإشغال، وهذا الأمر سيكلفها مزيدا من النفقات، ومع ذلك لم تتغير مدة العقد، حسب التصريحات الأخيرة، لمدير مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق.
واشترطت المحافظة وقتها على الشركات الراغبة بتقديم عرض دفع مبلغ تأمين قدره 20 مليون ليرة، مع فرض غرامة تأخير 2 بالألف عن كل يوم على أن لا تتجاوز الغرامة 20 في المئة من قيمة العقد، وهو ما تحقق حسب العقد الذي تم الاتفاق عليه.
وقالت المصادر، إنه من للمقرر أن تتم عملية فضّ العروض في منتصف الشهر الأخير من العام الماضي، لكن العملية تأخرت حتى شهر نيسان/ أبريل العام الحالي، كما يقول مدير مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق.
وفي كانون الثاني/ يناير 2020، صادق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، على العقد المتضمن مشروع خدمة المواقع المأجورة في بعض شوارع دمشق بمبلغ سنوي وصل إلى 2.1 مليار ليرة.
وجرى مزادان علنيان لعقد استثمار المواقع المأجورة، الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وفشل، فيما كان المزاد الثاني في 13 كانون الأول/ يناير 2020.
وفشل المزاد الأول بسبب الكلفة العالية للأجهزة الواجب تركيبها في الشوارع والتي تحتوي على تقنيات حديثة.
واليوم، تمكنت المحافظة من الحصول على استثمار جديد في “مواقف مأجورة للسيارات” نقلت عبره رسالة للمواطن أن “الصفة ليست ببلاش” والساعة ب500!.