رفعت وزارة الاتصالات والتقانة، اليوم الخميس، الحراسة القضائية عن شركة سيرياتيل، بعد عام على فرض الحكومة تعيين حارس قضائي على الشركة.
وقال رئيس المديرين التنفيذيين لشركة سيرياتيل موبايل تيليكوم، مريد الأتاسي، إنه تم توقيع محضر اتفاق مع كلّ من وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، حيث قدمت بموجبه سيريتل ضمانات مالية، وبذلك يتم اليوم رفع الحراسة القضائية عن الشركة.
وأضاف الأتاسي لصحيفة الوطن، أن التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته، ونتج عن هذه الأعمال التي ارتكبها انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين.
وأشار إلى أن هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست سلبيّاً على حقوق المساهمين، وبناء عليه قررت الهيئة العامة المنعقدة يوم 30 من الشهر الماضي تكليف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى المسؤولية وفق أحكام القانون على مجالس الإدارة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها.
وبحسب الصحيفة، حققت شركة سيرياتيل خلال الأشهر الخمسة الأولى إيرادات صافية بقيمة تجاوزت 121 مليار ليرة بفارق 43 مليار ليرة عن الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت قيمة الإيرادات الصافية فيها 77.88 مليار ليرة
ولفت إلى أن الحكومة وجدت فواتاً في المنفعة بمبلغ قدره نحو 134 مليار ليرة سورية وذلك عند تحديد قيمة بدل الترخيص الابتدائي لشركة سيريتل في نهاية عام 2014، كما بينت التحقيقات وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق خلال فترة ولايته.
وفي حزيران الفائت، عيّنت الشركة السورية للاتصالات، التابعة لوزارة الاتصالات، باعتبارها الحارس القضائي على شركة الاتصالات الخليوية “سيريتل”، مريد الأتاسي رئيساً للمديرين التنفيذيين في الشركة، وذلك بعد نحو عام من فرض الحكومة حارساً قضائياً على الشركة إثر خلافات مع رامي مخلوف.
ووفق قرار التعيين، فإن صلاحيات الأتاسي، تتمثل بتسيير الأمور اليومية للشركة تجاه الجهات العامة والخاصة والتوقيع على الكتب والمراسلات اللازمة لذلك، كما تتضمن صلاحياته تسيير الأمور الإدارية الداخلية في الشركة وما يتعلق بشؤون الموظفين.