حمّل قدري جميل ما وصفه بـ”الفساد المنتشر” في مفاصل الدولة السورية، المسؤولية عن أوضاع السوريين المتردية، مبرّئاً العقوبات الغربية من مسؤولياتها في هذا المجال.
وقال رئيس “منصة موسكو” المعارضة، إن “سبب الأزمات التي يتعرض لها السوريون يعود إلى الفساد المتفشي في بنية النظام وليس بسبب العقوبات الغربية”.
وأضاف جميل، خلال مداخلة له في ندوة استضافتها وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق سيطرة الدولة أسوأ من باقي المناطق السورية، رغم أنها جميعها تعاني من سوء الأوضاع في البلاد.
وأضاف أن الراتب الشهري للسوريين بمناطق سيطرة الحكومة لا يكفيهم سوى للأيام الأولى من الشهر، لافتاً إلى أن الكهرباء لا تصل إلى المدنيين سوى ساعتين أو ثلاث ساعات خلال اليوم، إضافة إلى انعدام المحروقات.
وأشار جميل، الذي يرأس حزب “الإرادة الشعبية”، إلى أن الانتصار العسكري الذي حققته الدولة السورية جاء بفضل دعم حلفائها، لا سيما التدخل العسكري الروسي في سورية في عام 2015.
وطالب بالحفاظ على “ثمار الانتصار العسكري بعد تدمير الإرهابيين عسكرياً والحد من نفوذهم ونشاطهم”، محذراً من أنه “إذا بقي الوضع كما هو عليه الآن فإن ثمار الانتصار العسكري ستتبخر، لأن ما يجري الآن هو قتل الناس ليس بالرصاص وإنما بالجوع والبرد والأوضاع السيئة”.
وأوضح جميل أنه “يجب العودة إلى تطبيق القرار الأممي 2254 وتنشيطه بعد إنجاز مهمة مكافحة الإرهابيين”، معتبراً أن “المطلوب هو حل المشكلات الحقيقية التي يعاني منها السوريون”.
وأكد على أن “عدم حل المشكلات سيؤدي إلى دورة جديدة من الأزمة وانفجارها، وأي حديث آخر حول هذا الموضوع هو غير واقعي وغير ممكن وقد شاخ زمانه، مشدداً على أن “السوريين يتطلعون إلى تغيير حقيقي لأن تأخره سيغير المعطيات ويصبح شبه مستحيل”.
وكان جميل قد تبوأ مناصب حكومية قبل انتقاله للاستقرار في موسكو، حيث عُيّن في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في حكومة وائل الحلقي عام 2012 قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه بمرسوم جمهوري بعد لقائه لوفد أمريكي في جنيف.
وصدر بيان عن رئاسة مجلس الوزراء في 29 تشرين الأول 2013 جاء فيه “نتيجة لغياب الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن مقر عمله ودون إذن مسبق، وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب اقتصادي في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، إضافة إلى قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة، صدر مرسوم رئاسي باعفائه من منصبه”.