قال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، اليوم الاربعاء، إن بلاده ماضية قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة، بعد يوم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا فشل المفاوضات بينهم.
كما أكد بقلي، التزام بلاده بتبادل المعلومات بشأن عملية ملء السد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقلي في أديس أبابا، للتعقيب على جولة محادثات كينشاسا، بشأن سد النهضة، التي استضافها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، في أحدث محاولة لتخفيف التوترات المستمرة بين البلدان الثلاثة حول مياه أطول نهر في العالم.
وقال بقلي: “الملء الثاني سيتم في موعده وفق ما خطط له”، وأن بلاده جاهزة لتبديد مخاوف السودان بشأن ذلك.
وتابع: “كنا قد توصلنا لاتفاق بإنهاء المفاوضات في الجولة القادمة، وإثارة السودان للوساطة يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ”.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، بأن إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية بات يهدد مستقبل شعوب المنطقة ويؤثر على أمنها وسلامتها.
وأضاف السيسي، خلال مشاركته الافتراضية في اجتماع نظمه بنك التنمية الأفريقي، حول تغير المناخ في أفريقيا، أن تغير المناخ هو أحد التحديات الوجودية التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها، مشيرا إلى أن “الدول الأفريقية تتكبد خسائر هائلة نتيجة للتغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بتفاقم أزمات الشح المائي ببعض دولها ومن ضمنها مصر”.
وكانت مصر قد أعلنت الثلاثاء فشل جولة من مفاوضات سد النهضة، جرت في الكونغو الديمقراطية بمشاركة مصر والسودان وأثيوبيا.
“اتهامات متبادلة”
اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بعرقلة المحادثات بشأن سد النهضة على نهر النيل، والتي انتهت باتهامات متبادلة وتقدم ضئيل.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان على تويتر ، إن الاجتماع فشل “بسبب الموقف المتشدد لمصر والسودان في جعل التفاوض والنتيجة أداة لتأكيد نصيبهما من المياه وحجز حصة إثيوبيا”.
وأضاف البيان “اتبعت الدولتان نهجا يسعى لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي”، مضيفا أن مصر والسودان سعيا إلى المماطلة و “عرقلة العملية” برفض مسودة البيان.
وقالت إثيوبيا إنها ستستمر في المرحلة الثانية لملء خزان السد كما هو مقرر خلال موسم الأمطار القادم. وأعلنت البلاد في تموز / يوليو الماضي أنها حققت هدفها في السنة الأولى من الملء، مما أثار حفيظة مصر والسودان.
بيد أن الخارجية المصرية أرجعت فشل المفاوضات لما وصفته بالتعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية.
وكانت مصر قد وصفت محادثات كينشاسا بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي إن المنطقة تواجه “عدم استقرار لا يمكن تصوره” بشأن المشروع.
وقال “لن يسمح لأحد بأخذ قطرة واحدة من مياه مصر”.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن إثيوبيا “تهدد أهالي حوض النيل، والسودان بشكل مباشر”.
وأضافت: “نأمل في أن يتمكن حكم الرئيس تشيسكيدي من إنهاء هذه المفاوضات التي لا نهاية لها وغير الكافية والتي يضع فيها الجانب الإثيوبي الجميع أمام أمر واقع، بطريقة تنتهك بوضوح القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وتعتد دولتا المصب، مصر والسودان، بناء إثيوبيا لسد النهضة، الذي من المقرر أن يكون أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، تهديدًا لإمدادات المياه الخاصة بهما.
وتقول إثيوبيا إن الطاقة التي ينتجها سد النهضة ستكون حيوية لتلبية احتياجات التنمية لسكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.
لكن تخشى مصر والسودان من أن يكون شريان الحياة لبلادهما في خطر.
محور الخلاف
يدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول فترة ملء وكيفية تشغيل سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل.
وتطالب مصر بأن تمتد فترة ملء السد إلى عشر سنوات مع الأخذ في الاعتبار سنوات الجفاف، بينما تتمسك إثيوبيا بأربع إلى سبع سنوات وذلك بدلاً من سنتين إلى ثلاث، حسب مصادر حكومية إثيوبية.
وكانت مصر قد تقدمت بمقترح قالت إنه يهدف إلى تجنب الجفاف، ويقضي بأن لا تبدأ إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر، وهو ما رفضته إثيوبيا.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية بدأت في بناء سد النهضة في نيسان/ أبريل 2011 بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية بولاية بني شنقول الإثيوبية القريبة من الحدود السودانية، لسد النقص الذي تعاني منه إثيوبيا في مجال الطاقة الكهربائية ولتصدير الكهرباء إلى دول الجوار.
وعقدت الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان جولات عديدة من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولكن دون التوصل إلى اتفاق.