نشرت وزارة التنمية الإدارية، أمس، ما قالت إنه “توضيحاً” عبر صفحتها على فيسبوك حول حديث الوزيرة سلام سفاف في مجلس الشعب عن عدم وجود زيادة في الأجور والرواتب للعاملين في القطاع الحكومي، والذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت الصفحة فيديو للوزيرة يتضمن جزء من مداخلتها مع التأكيد على أن سفاف في حديثها أكدت أن التوجه اليوم لأنظمة التعويضات والحوافز وأن الطروحات التي يتم السعي إليها “ربط الأجر بنوع العمل”.
وجاء في التوضيح أن سفاف أكدت وفي معرض الإجابة على بعض الأسئلة أن “التطوير الإداري يبدأ من الأجر العادل حتى ننهي حالة الفساد، وأن الإصلاح الإداري لا معنى له إذا لم يقترن بالأجر، وأن الوصول إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد يحتاج إلى إصلاح الرواتب والأجور”.
وقالت سفاف: “للوصول إلى رضا الموظف بالمعنى العام يجب إنجاز كل مراحل الإصلاح الإداري سواء ربط الأجور والرواتب بالعمل، ورفع الأجور، وإنجاز أنظمة التعويضات والحوافز”.
وتابعت سفاف بحسب صفحة الوزارة: ” قد لا يكون هناك توجه عام لزيادة الأجور والرواتب وفق الظروف الحالية، لكن التوجه محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز ونظام المكافآت، وربط هذه الأنظمة بنظام تقيم الأداء، ليصبح كحافز معنوي للعمل “.
وأوضح تصريح الوزارة: ” نبين أن إجابة الوزيرة تعرضت للتحريف واجتزاء الكلام من سياقه ومن المعنى المقصود به من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقلب جملة أن ” الأمر محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز ونظام المكافآت”، واستبدالها بعبارة أن الأمر محسوم لعدم زيادة الرواتب.
وكان تصريح سفاف قد لاقى ردود فعل متباينة. فيما أفادت مصادر إعلامية بأن تصريح الوزيرة قابله تعقيب من أحد أعضاء مجلس الشعب ” آلان بكر” خلال الجلسة والذي أكد أن هذا الموضوع يحدده رئيس الجمهورية.
وجاء في تعقيب بكر أن من يملك صلاحية زيادة الرواتب هو رئيس الجمهورية، وتصدر بمرسوم منه، وبالتالي لا يحق لأي وزير أن يصرح حول هذا الموضوع.