قال عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد قباني إن عدد المنتسبين إلى غرفة تجارة دمشق تراجع من 15 ألف منتسب إلى 700 فقط، وأكد أنه تم إلغاء 860 سجلاً تجارياً خلال يومين في طرطوس.
وذلك بعد شطب الكثير من التجار لسجلاتهم التجارية، وذلك بعد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم تخفيض ترتيب أي تاجر جملة إلى الفئة الرابعة.
وطالب قباني الحكومة بأن تتوجه إلى غرف التجارة، وتطالب بأسماء التجار الذين يقومون بتجديد انتسابهم في السجلات التجارية، لأن هؤلاء هم من يزاولون المهنة بالوقت الحالي.
وأكد أن هناك تجاراً من الفئة الأولى والثانية لم يجددوا اشتراكاتهم منذ سنوات، وأن من استغنى عن سجله التجاري بالتأكيد هو صادق وبحاجة للدعم، وللبطاقة التي أصبحت عبئاً على الجميع. ووصف استبعاد مواطنين وبقاء مواطنين تحت مظلة الدعم بأنه لم يأخذ مساره الحقيقي.
في حين قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم “للوطن”
إن المقاييس المعتمدة ومبدأ الإحصائيات الذي تأخذه الحكومة في تحديد الدعم غير صحيح، لأنه لا يوجد لدينا إحصائيات ولا مقاييس صحيحة بأن هذا التاجر يستحق الدعم وهذا لا يستحق.
وأن قرار الحكومة حول إبقاء الدعم للفئة الرابعة ليس مقياساً بأن التاجر مكتف أو غير مكتف لأنه لا توجد معايير واضحة حول ذلك، وقد يكون تاجر من الفئة الرابعة وهو من أكبر المستوردين، والعكس قد يكون لا يملك إلا «ما يمشي به حاله».
وأضاف: أي إن الفئة الرابعة لا تقيم التاجر لأن البعض أيضاً أخذ هذا الصفة «برستيج» وعندما تعارضت مع مصالحه طالب بإلغائها ولم يعد السجل التجاري هاجساً بالنسبة له.