هاشتاغ سوريا- خاص
في 4 كانون الثاني 2010 صدر المرسوم التشريعي رقم 3 المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 28 لعام 2001 الذي یتضمن زیادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 10 ملیارات لیرة سوریة والمرسوم رقم 35 لعام 2005 الذي یتضمن زیادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك الإسلامية العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح 15 ملیارات لیرة سوریة؛ وقد منحت البنوك المرخصة مھلة ثلاث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد الأدنى المطلوب.
اليوم وبعد مرور عشر 11 عاماً على المرسوم لم ترفع سوى خمسة مصارف من أصل 14 مصرفاً خاصاً الحد الأدنى لرأسمالها بما يتوافق مع أحكام المرسوم رقم 3 عام 2010، ثلاثة منها مصارف خاصة تقليدية وهي بنك بيمو السعودي الفرنسي، وبنك سورية والخليج، وبنك قطر الوطني، ومصرفين إسلاميين وهما بنك البركة وبنك سورية الدولي الإسلامي.
الفترة المطلوبة انتهت… فهل من تمديد؟
الفترة المطلوبة لرفع رأسمال المصارف لتتوافق مع المرسوم 3 انتهت في العام 2016، حيث صدر المرسوم التشریعي رقم 63 لعام 2013 بموجبه تم تمدید المھلة لتصبح خمس سنوات، وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/م تاریخ 22 نیسان 2015 تم تمدید المھلة لتصبح 6 سنوات، والتي انتھت بموجب القرار المذكور خلال عام 2016.
رغم أن المصارف الخاصة لم تتوانى عن دفع تعويضات بمئات الملايين للإدارة التنفيذية العليا ومجلس الإدارة، إلا أنها بالمقابل تتمهل في الزيادة.
ووفقاً للتقارير المالية الصادرة عن المصارف فإنه ستتم متابعة موضوع الزیادة المطلوبة عند استلام البنك التوجیھات المطلوبة من قبل الجھات الرقابیة كونھا صاحبة الاختصاص حسب الأصول.
في شهر أيار الماضي أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً يقضي بالطلب من المصارف الخاصة عدم توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين، من الأرباح المحققة عام 2019، وترك الخيار للمصارف بتدوير هذه الأرباح للعام القادم أو بتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.