قاد القطاع الصناعي الأردني النمو الاقتصادي في الأردن من خلال تسجيله نمواً في الناتج المحلي الإجمالي وصلت نسبته إلى 3.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، وبقيمة تقارب 3 مليارات دينار.
وجاء نمو القطاع الصناعي بفعل نمو مختلف القطاعات الصناعية الفرعية بالنصف الأول من العام الحالي مما دفع النمو الاقتصادي العام إلى التحسن.
النمو القطاعي
نمت الصناعات التحويلية بنسبة 3.5 بالمئة واعتبرت أعلى القطاعات الرئيسية مساهمة في نمو القطاع الصناعي بواقع 74.2 بالمئة وأعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 21.9 بالمئة.
فيما أسهمت الصناعات التعدينية والكهرباء معاً بحوالي ربع نمو القطاع الصناعي وبنسبة 7.6 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات الصناعية
كما تخطت الصادرات الصناعية الأردنية حاجز 5.87 مليار دينار خلال 9 أشهر من العام الحالي 2022 وبمعدل نمو نسبته 50 بالمئة وهي القيمة الأعلى للصادرات الصناعية خلال العقد الأخير.
الوصول للأسواق العالمية
ونتيجة لزيادة الصادرات فقد صلت الصادرات الأردنية لمختلف التكتلات الجغرافية العالمية وتواجدت بأكثر من 144 سوقاً حول العالم.
وكانت أبرز أسواق الصادرات هي الولايات المتّحدة والّتي بلغت قيمة الصادرات إليها 1.313
مليار دينار تلتها الهند بقيمة 1.046 مليار دينار، لتصل مساهمتهما معاً لما يقارب 38 بالمئة من إجماليّ الصادرات الصناعية.
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي
كذلك نما الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بمعدل 3.5 بالمئة خلال 10 اشهر
من العام الحالي 2022 مقارنةً بما كانت عليه خلال العام 2021.
كما نتج هذا النمو عن ارتفاع الرقم لقياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.96 بالمئة والتي تعد الأعلى من حيث الأهمية النسبية في القطاع الصناعي.
جذب الاستثمارات
وكان القطاع الصناعي هو الأقدر على استقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل في الاقتصاد.
فقد استحوذ على 57.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار
خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022 بقيمة وصلت لنحو 380 مليون دينار وبعدد 183 مشروعاً.