حدد نظام الأحوال الشخصية في السعودية زواج المجنون أو المعتوه بعدد من الشروط، حيث أجاز للمحكمة أن تأذن بزواجه بناءً على طلب ولي تزويجه، شرط أن يقدم الولي تقريراً طبياً معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
وتضمنت الشروط أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه، وأن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه، وفقاً لموقع “الإمارات نيوز”.
وجاء الإيجاب والقبول من أهم أركان عقد الزواج، حيث تشترط المادة الثالثة عشرة لصحة عقد الزواج تعيين ورضا الزوجين، إضافةً إلى الإيجاب من الولي، في حين تعتبر كفاءة الرجل للمرأة شرطاً للزوم عقد الزواج لا لصحته.
وتكون العبرة في كفاءة الرجل وفق العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره، إضافةً إلى أنه لكل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، يتأثر بانعدام الكفاءة، الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك، وفقاً للشروط.
وينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة، وفيما يخص أولياء الزوجة فإذا استوى الأولياء في الدرجة تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج، وليس للولي أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
ويشترط في الولي في الزواج، أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فقد شرط زَوَّج الوليّ الذي يليه، ويحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.