كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية أنّ روسيا قادرة على وقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي لمدة عام على الأقل، من دون عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني.
وحسب التقرير، فإنّه ما دامت أسعار النفط، ومستويات التصدير عند المستويات المرتفعة الحالية. فسيكون فائض الحساب الجاري لروسيا كافياً لدعمها حتى لو انفصلت عن سوق الغاز الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنّ المستوى المرتفع لأسعار الطاقة يسمح لروسيا بكسب ما يصل إلى عشرين مليار دولار في كل ربع من مبيعات الغاز، حتى لو انخفض حجم إمدادات الوقود الأزرق.
كما ارتفعت بشكل حاد أسعار الغاز في أوروبا الربيع الماضي.
وعزا الخبراء ذلك إلى العرض المحدود من المصدرين الرئيسيين.. وانخفاض مستويات إشغال التخزين تحت الأرض، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.
وتمرّ أوروبا بأزمة طاقة حادة.. إذ يعمل خط أنابيب الغاز الرئيسي في روسيا “نورد ستريم” بنسبة عشرين في المئة فقط من طاقته الإجمالية.
إضافة إلى ذلك، فقد أعلنت شركة “غازبروم”، في التاسع عشر من آب/أغسطس الجاري. أنّه سيتم تعليق الإمدادات عبر خط الأنابيب لمدة ثلاثة أيام.. من آخر آب/أغسطس إلى الثاني من أيلول/سبتمبر، بسبب صيانة وحدة ضخ الغاز الوحيدة العاملة.
ونشأت مشاكل في إمدادات دول الاتحاد الأوروبي، بسبب الصيانة والتأخير في العودة من إصلاح توربينات شركة “سيمنز” الألمانية، والتي كانت تستخدم في محطة ضاغط بورتوفايا لتزويد الوقود.
وواجهت شركة “غازبروم” عقبات كبيرة عند محاولتها إعادة أحد المحركات من كندا، التي فرضت عقوبات على الشركة الروسية.
كما أصدرت السلطات الكندية تصريحاً لتصدير الوحدة فقط، في العاشر من تموز/يوليو، لكنها لم تأخذ في الاعتبار شروط العقد الحالي، وسلمت التوربين إلى ألمانيا، وليس إلى روسيا.