أعلنت روسيا حظر بيع نفطها للبلدان والشركات التي تلتزم بسقف على سعره كانت قد توافقت عليه الدولة الغربية، ما أدى الى ارتفاع طفيف في أسعار الخام لفترة وجيزة.
ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتباراً من الأول من شباط/فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفاً لسعره حدّد بستين دولارا للبرميل في مطلع كانون الأول/ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.
وجاء في مرسومٍ وقّعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء “سيحظر تسليم النفط ومنتجات نفطية روسية لكيانات معنوية أجنبية وأفراد آخرين”، إذا ما اعتمدوا سقفاً لسعره.
وسيكون هذا المرسوم سارياً من الأول من شباط/فبراير إلى الأول من تموز/يوليو.
وأورد المرسوم أن الحظر قد يرفع في بعض الحالات الفردية بناءً على “قرار خاص” من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقفزت أسعار النفط بعد الإعلان، فيما أشار محللون إلى توقعات بزيادة في الطلب بسبب إلغاء الصين إجراءات الإغلاق المتعلقة بكوفيد.
لكن الارتفاع في الأسعار لم يدم طويلاً وتلاشى مع نهاية جلسات التداول.
ولفت محللون الى أن خطوة موسكو لن تعيق عمليات التسليم إلى الهند والصين والمستوردين الآخرين الذين لم ينضموا إلى السقف المعتمد للأسعار.
وقال مات سميث من مؤسسة “كبيلر”: إن الإجراء الروسي “لا ينبغي أن يشكّل مفاجأة للأسواق حقاً، بالنظر إلى ما سمعناه منها خلال الأشهر الأخيرة”، مضيفاً أنه “سيوتر الأمور قليلا، لكن ليس الى حد كبير”.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شباط/فبراير على ارتفاع 0,5 بالمائة عند 84,33 دولار للبرميل.
وتراجع مؤشر غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم شباط/فبراير أيضاً أقل من 0,1 بالمائة إلى 79,53 دولار للبرميل.
ودخل السقف المعتمد لأسعار النفط الروسي بحدود ستين دولاراً للبرميل والذي اتّفق عليه الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول السبع وأستراليا حيّز التنفيذ في مطلع شباط/فبراير.
والهدف منه الحد من العائدات الروسية مع ضمان استمرار موسكو في إمداد السوق العالمية.
ويرمي هذا التدبير الذي اعتمد إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسي الخام المنقول بحراً، إلى ضمان عدم قيام موسكو بالالتفاف على الإجراء من خلال بيع نفطها لأطراف ثالثة بأسعار أعلى.
وأكّدت روسيا من جانبها أنّ السقف المفروض على نفطها لن يؤثّر على حملتها العسكرية في أوكرانيا، معربةً عن ثقتها بأنها ستجد زبائن جدداً.