أقر مجلس الوزراء خطة تضمنت وقف تصدير عدد من المواد الغذائية الأساسية لمدة شهرين “بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها بأسعار وجودة مناسبة”، إضافة إلى إنشاء معمل للجرارات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المحلي.
وقالت رئاسة الوزراء إن الخطة ركزت على أولوية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي من المحروقات والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية والتشدد بمنع تهريب أي مواد إلى خارج سورية، واستلام كامل محصول القمح للموسم القادم من المزارعين، وإعطاء الأولوية لتأمين المحروقات اللازمة لمحصول القمح.
وخلال الجلسة التي عقدها اليوم، وافق المجلس على تخصيص 50 هكتاراً من أراضي الدولة الصخرية غير القابلة للزراعة في محيط محافظة دمشق لصالح وزارة الصناعة بهدف إنشاء مشروع صناعي يتمثل بإقامة معمل للجرارات والحصادات والآليات الزراعية.
وأوضحت أن المشروع سيكون “بصيغة التشاركية، وإدراج الأرض ضمن الخارطة الاستثمارية”.
كذلك قررت رئاسة الوزراء فتح مدة الشحن في إجازات الاستيراد ودراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية لخفض أسعارها في السوق المحلية، وتعزيز الاحتياطي من المشتقات النفطية والقمح وضمان عدم حصول أي نقص، وضبط إدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية والعمل على تعزيزها وتحديد المواد الأساسية الأكثر احتياجاً وتنفيذ عقود التوريدات وفق البرامج الزمنية المحددة وتعزيز العمل مع شركاء التعاون الدولي في هذا المجال.
مجلس الوزراء أكد على تشديد الرقابة على سوق الصرف لإبقائه ضمن مستويات متوازنة والترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة والعمل على ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه للمشاريع الأكثر جدوى اقتصادية.
ونقلت صفحة الرئاسة عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن “الحكومة تعمل لتعزيز الكميات المتوافرة من مختلف المواد تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تحصل نتيجة الأحداث على الساحة الدولية”.
وشدد على جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لترجمة الخطط على أرض الواقع وفق برامجها الزمنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، إضافة إلى ترتيب الأولويات وتوجيه الإنفاق إلى القضايا التي تصب بشكل مباشر في خدمة المواطنين.