التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الخميس، بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات نافذاً، وغرامة قدرها مليون دينار على رئيس الوزراء الأسبق “عبد المالك سلال”.
وطالب النائب العام بتوقيع العقوبة ذاتها بالمدير السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية الجزائرية “مختار رقيق”، وكذلك لمالك مجمع “متيجي” متيجي حسين، مع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذاً للمدعو “ياسين متيجي”، وتضمن الالتماس أيضاً تغريم كل واحد منهم بـ 8 ملايين دينار جزائري، وفقاً لصحيفة “النهار” الجزائرية.
كما التمس النائب العام 5 سنوات حبساً نافذاً ومليون دينار غرامة لكل من الوزير السابق “عبد القادر قاضي”، والمدير السابق لديوان رئاسة الوزراء “مصطفى رحيال”، و3 سنوات حبساً نافذً للوزراء السابقين “عبد الوهاب نوري، عبد القادر زعلان، عبد القادر بوعزقي وعبد الوهاب طلعي”، ورجل الأعمال السابق “علي حداد” وكذلك والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ.
وتراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق باقي المتهمين بين 3 وسنتين حبساً نافذاً، ومصادرة كل عقاراتهم وأموالهم المنقولة وأرصدتهم المصرفية.
وجاء الالتماس بعد أن وجهت النيابة العامة للمذكورين أعلاه تهم “فساد تتعلق، بمنح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.