لم ينجح وزير الكهرباء في “اعتذاره” من امتصاص غضب المواطنين في ظل من غياب التيار الكهربائي لساعات طويلة في مختلف المحافظات مع ارتفاع درجات الحرارة، وغياب عدالة التقنين في المنطقة الواحدة نفسها.
هاشتاغ_ خاص
وبعد ان بين وزير الكهرباء غسان الزامل “الوضع المأساوي” الذي وصلت إليه الكهرباء في البلاد، عاد ووعد بأن هناك تحسناً ملحوظاً ومقبولاً في وضع الكهرباء سيحصل خلال الساعات القادمة.
اذا، الانتقادات التي عمت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب الكهرباء دفعت الوزير الزامل للتصريح مجدداً واعداً بأن هناك تحسناً ملحوظاً ومقبولاً سيحصل خلال الساعات القادمة، معلناً تأمين كميات لا بأس بها من مادة الغاز الأمر الذي سيترك انعكاساً إيجابياً على وضع التقنين.
ويأتي حديث الزامل عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة حسين عرنوس لدراسة واقع تقديم الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه في ظل الظروف الراهنة، وآليات إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض عملهما وتحقيق العدالة في التقنين وتأمين الاحتياجات من مياه الشرب في المحافظات جميعها.
إلا أن السوريين أبدوا عدم تفاؤلهم بهذا الوعد، خاصةً وأن الوزير سبق وأن صرح بأن وضع الكهرباء سيكون مقبولاً في فصل الصيف، في حين بدأ تطبيق التقنين الجائر مع أول ارتفاع في درجات الحرارة دون توضيح أو إعلان مسبق عن فرض التقنين بهذا الشكل.
ومع زيادة حرارة الصيف، ومع الانقطاعات التي تشعل حرارة الصيف، تكبدت مئات العائلات السورية خسارة كبيرة بفقدانها “مؤونة” الشتاء التي حصلوا عليها “بشق الأنفس” بعد فسادها تبعا لانقطاعات الكهرباء المتتالية والطويلة.
“مؤونة” سنة بكاملها تم تحويلها إلى مكبات القمامة، كلفت من الجهد والمال والتعب والتحضير والتقشف وربما الديون الكثير، لتحصدها “مكبات القمامة” وعلى “عتمة”.
ورغم تحسن واردات الغاز والفيول في فصل الربيع، حسب تصريحات سابقة لوزارة الكهرباء، إلا أن الكهرباء لم تتحسن، بل شحت تلك الواردات لتبدأ تهم التقصير من الوزارتين، بحسب متابعين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبرأي أحد المواطنين فإنه “يجب أن تلغى وزارتي النفط والكهرباء وتحل محلهم وزارة واحدة هي وزارة الطاقة لكي تكون العملية من بدايتها مرتبطة بجهة واحدة عسى أن يكون النور أفضل ونستطيع التدبر في الحرّ والقرّ، ربما يخلقون أعذار أخرى للتقصير، ولكن لتكن بداية”.
“الاعتراف بالتقصير” لم تصل إليه وزارة الكهرباء، ومع محاولات عديدة للتواصل مع مديرية كهرباء دمشق وريفها، “رغم صعوبة الاتصالات”، إلا أن النتيجة الوحيدة “عذراً الرقم لا يجيب”!.
وحسب شكاوى المواطنين التي رصدها “هاشتاغ” ومن مختلف المحافظات فان “وضع الكهرباء في البلاد لم يعد مقبولاً على الإطلاق، وهو ثقب واسع في ثوب عيشنا المهلهل والمرقع بابتسامات الإدعاء أنا بخير، رغم أنا لسنا بخير”.
ليس هناك عذر لأحد فيما نحن فيه، والحكومة “الظل” التي تدير شؤوننا لا تبدو قادرة على فعل غير ما تفعله، لأن المسألة ناهيك عن العجز الشخصي، ليست مرتبطة بالأسماء بل بالسياسات والاستراتيجيات وطرائق التفكير العقيمة المتبعة، وعليه لا أمل بعد حتى لو تغيرت الوجوه، ما لم تتغير العقول، ولذلك في انتظار شبه المستحيل.
التبرير الأخير الذي ساقه وزير الكهرباء لأسباب التقنين المجحف والحاد، لم يجد فيها المواطنين أي اختلاف عن تبريره التقنين الذي حدث في الشتاء قبل 5 أشهر من الآن، فيما بدى وكأن الوزارة تكرر نفسها ومصطلحاتها ذاتها، الغريب أن التبرير المكرر يشبه تماماً التبرير الذي كان يسوقه وزير النفط السابق قبل إعلان عقد استثمار مصفاة حمص لتكرير المشتقات النفطية، ويفتح تبرير وزارة الكهرباء الباب لطرح سؤالين؛ الأول “هل نتجه لتخصيص الكهرباء في سورية تحت ذريعة الأعطال المتكررة وعجز الوزارة عن تأمين الغاز اللازم”.
و التبرير الثاني الذي يمكن فهمه ” إن لم نكن نتجه للتخصيص فهل يمكن أن نسمع تبرير لماذا لم يحاسب من عطل إعادة إعمار المحطة الحرارية في حلب وهو يعلم القدم لمحطتي محردة وبانياس”.
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تعطلت كل المحطات الحرارية دفعة واحدة، و”حبكت” عليها أعمال الصيانة في فصل الصيف، و”بعز الشوب” وهل من توقف الغاز في 11 محطة توليد كهرباء دفعة واحدة، وأين الآبار التي يتم التباهي بها عند كل محفل والتي أساساً ترفد الشبكة الكهربائية ببئر غاز جديد في كل من “قارة وصدد” وغيرها؟!.