العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي نسخ رقمية من العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.
وفي يوليو 2022، كان هناك ما يقرب من (100) عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما (eNaira) في نيجيريا، التي أُصدِرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020.
غير أن هذه العملات لم تصبح موضوعا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة. وفي الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع.
الاستخدام في مدفوعات التجزئة
تعمل البنوك المركزية حالياً على إصدار أشكال رقمية من نقود البنوك المركزية لاستخدامها في مدفوعات التجزئة للأفراد والشركات.
وتتراوح دوافع البنوك المركزية في ذلك بين توسيع الشمول المالي (بإتاحة الفرصة حتى لأولئك الذين ليست لديهم حسابات مصرفية للاستفادة من نظام دفع رقمي مجاني) ورفع كفاءة نظم الدفع وتعزيز استقرارها عن طريق خلق خيار دفع عام كوسيلة مساندة (وهو الدور الذي يقوم به النقد في الوقت الحالي).
مزايا عملات البنوك المركزية
ولعملة البنك المركزي الرقمية مزايا محتملة ، فهي ستعوق الأنشطة غير المشروعة مثل صفقات المخدرات، وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمد على معاملات النقد مجهولة الهوية.
وسوف تشجع هذه العملات مزيداً من الأنشطة الاقتصادية على الخروج من اقتصاد الظل والدخول في الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من صعوبة التهرب الضريبي.
وسوف تفيد هذه العملات مشروعات الأعمال الصغيرة من انخفاض تكاليف المعاملات وتتجنب متاعب ومخاطر التعامل بالنقد.
مساوئ عملات البنوك المركزية
ولكن لعملة البنوك المركزية الرقمية لها أيضا مساوئها، ومنها أنها تشكل مخاطر على النظام المصرفي العام والخاص.
فالبنوك التجارية تقوم بدور حيوي في إنشاء وتوزيع الائتمان الذي يكفل استمرار عمل الاقتصادات بسلاسة. ولكن ماذا سيحدث لو قامت الأسر بنقل أموالها من الحسابات المصرفية المعتادة إلى المحافظ الرقمية لدى البنوك المركزية، اعتقادا بأنها أكثر أماناً.
حتى وإن كانت لا تدفع أي فائدة؟ فإذا حُرمت البنوك التجارية من الودائع، قد يجد البنك المركزي نفسه في وضع يجعله مضطراً للاضطلاع بأعمال توزيع الائتمان، فيقرر أي القطاعات والشركات التي تستحق القروض.
وبالإضافة إلى ذلك، من شأن تولي البنك المركزي تشغيل نظام لمدفوعات التجزئة أن يقضي على ابتكارات القطاع الخاص التي تهدف إلى جعل المدفوعات الرقمية أرخص وأسرع.
ومن الشواغل الأخرى التي تتسم بنفس القدر من الأهمية احتمال فقدان الخصوصية، فحتى مع وسائل الحماية الموضوعة لضمان السرية، سوف يرغب أي بنك مركزي في الاحتفاظ بسجل للمعاملات يمكن التحقق من صحة فحواه لضمان استخدام عملته الرقمية في الأغراض المشروعة فقط.
التعامل بجدية
غير أنه من شأن عملة البنك المركزي الرقمية المصممة بعناية، مستفيدة من الابتكارات التقنية سريعة التطور، التخفيف من حدة الكثير من تلك المخاطر.
ورغم ذلك، ومع كل ما تتمتع به مزايا، لا ينبغي التهاون في التعامل مع توقعات إحلال عملة البنك المركزي الرقمية محل النقد في نهاية المطاف.