وافق مجلس الوزراء السوري منذ أيام على مقترح وزارة الكهرباء المتعلق بمشروع تأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي.
وأكد المجلس على أهمية استكمال هذا المشروع على مستوى الطاقة التوليدية في البلد، وكذلك على مستوى الآثار الإيجابية له على صعيد استقرار الشبكة الكهربائية عند الانتهاء منه بكل مراحله.
جلسة تشاركية
جاءت الموافقة خلال جلسة مجلس التشاركية التي تم عقدها برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري يوم 2 جزيران/يونيو الجاري، ونقل تفاصيلها الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السوري.
كلف المجلس خلال جلسته تلك وزارة الإدارة المحلية والبيئة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإدارة واستثمار مركز معالجة النفايات الصلبة في موقع البركان بمنطقة السلمية.
مشاريع كهربائية
وتضمنت المشاريع المطروحة للتشاركية، وفق ما نقله موقع رئاسة الوزراء، والتي ناقشها المجلس، مشروع توليد كهروضوئي في دير عطية بمحافظة ريف دمشق باستطاعة 50 ميغا واط.
و تم تكليف وزارة الكهرباء استكمال إجراءات تنفيذ المشروع أو اقتراح مشروع جديد لتنفيذه وفق قانون التشاركية.
و صناعية..
كذلك تمت مناقشة مشروع وزارة الصناعة لإنشاء معمل لإنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج في حلب.
وتم تكليف الوزارة بموافاة مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمقترح مشاريع ومواقع جديدة تلبي المتطلبات كافة.
وسياحية..
وناقش المجلس مشروعي وزارة السياحة المتضمنين إقامة مجمع سياحي متكامل من سوية خمس نجوم في محافظة اللاذقية ومدينة سياحية في محافظة طرطوس.
وكلف المجلس وزارة السياحة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعين المقترحين بالتنسيق مع مكتب التشاركية إضافة إلى التنسيق مع محافظة طرطوس لوقف التجاوزات والتعديات على الأملاك البحرية.
طريق “شرق غرب”
وفيما يتعلق بمشروع وزارة النقل لإنشاء طريق سريع ”شرق-غرب” يبدأ من طرطوس مروراً بمحافظة حمص انتهاء بالحدود العراقية قرر مجلس التشاركية تكليف وزارة النقل إعداد مقترح جديد يستوفي المتطلبات وما تحتاجه الوزارة وقادر على إعداد الدراسات المتصلة به.
وبشأن مشروع معالجة النفايات الصلبة وفق التقنيات الجديدة، طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة موافاة مكتب التشاركية بمقترح متكامل حول آلية إدارة هذا الموضوع.
وطالب رئيس الوزراء السوري الوزارات استكمال إعداد أضابير وملفات المشاريع المطروحة بما يحقق التنافسية وإعداد مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والخدمية.
وأكد عرنوس على ضرورة قيام مكتب التشاركية بمتابعة موضوع تأهيل وتدريب الكوادر البشرية فيما يتعلق بإجراءات التشاركية.