انعقدت جلسة في مجلس الشورى السعودي لمناقشة مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية للمدانين بتعاطي أو حيازة أو ترويج المواد المحظورة.
وقد شهدت الجلسة جدلاً واسعاً بين الأعضاء حول مدى ملاءمة هذا التعديل للواقع القانوني والاجتماعي في المملكة.
وكانت اللجنة الأمنية والعسكرية، المكلفة بدراسة المقترح، قد أوصت في تقريرها برفضه. معتبرة أن عقوبة الجلد تمثل رادعاً قوياً للمخالفين وتتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ولكن هذا الرأي لم يحظَ بالإجماع داخل المجلس، فقد أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على التوصية وطالبوا بالموافقة على التعديل.. مستندين إلى الأمر الملكي الذي أوقف تنفيذ عقوبة الجلد في جميع القضايا.. وإلى النظام الجديد للعقوبات الذي سيصدر قريباً وسيشمل تنظيم العقوبات التعزيرية.
أقرأ المزيد: السعودية تضبط كميات كبيرة من المخدرات والحشيش عبر منافذها البرية
ومن بين المؤيدين للتعديل، كان رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية علي الشهراني، الذي أكد في مداخلته أنه ليس ضد تعديل النظام، لكنه يرى أنه من الأفضل التريث في إقراره حتى يتم استلام النظام الجديد للعقوبات من الجهات المختصة، والذي سيحدد مصير عقوبة الجلد في جميع الأنظمة الأخرى، بما في ذلك نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف الشهراني أنه ليس من المناسب التعديل الآن، فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل، لذلك التريث أفضل.
وأكد أن الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وبالتعميم للمحاكم.
وكان المقترح قد تقدم به عضو الشورى هادي علي اليامي، الذي أكد في تقريره على أهمية تعديل النصوص النظامية الخاصة بعقوبة الجلد التعزيرية.. وتضمن التأكيد على مواكبته للتطور التشريعي الذي يستهدف حوكمة القطاع العدلي.. وتوحيد الاجتهاد القضائي في فهم النصوص، ومنع التباين في إصدار الأحكام.
وأشار اليامي إلى أن عقوبة الجلد تتعارض مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة.. وتؤثر سلباً على سمعتها وصورتها الخارجية، وتنتهك حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وطالب اليامي بإلغاء هذه العقوبة واستبدالها بعقوبات أخرى تتناسب مع طبيعة الجريمة والمجتمع.
ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول المقترح في جلسات قادمة، قبل أن يتم التصويت عليه من قبل الأعضاء. وإحالته إلى الجهات المختصة للموافقة النهائية.
ويعد هذا المقترح جزءاً من سلسلة من التعديلات القانونية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة.. والتي تهدف إلى تحديث النظام القضائي والتشريعي وتطويره بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030.