قال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، إن “اللجنة الدستورية السورية لا يمكنها حل الأزمة من تلقاء نفسها”، مشيراً إلى أنها “يمكن أن تكون باباً لعملية أوسع”.
وفي مداخلة له في “المؤتمر المتوسطي حول التحكم والأتمتة” بإيطاليا، دعا بيدرسن إلى “بناء القليل من الثقة، عبر خطوات متبادلة، خطوات يمكن التحقق منها وقياسها”.
وأضاف أنه “ينبغي أن يكون من الممكن إثبات وتبني مسار إعادة العلاقات مع سورية، والإعلان عما ترغب الدول في طرحه ووضعه على طاولة المفاوضات”.
وأول أمس الخميس، قدّم بيدرسون إحاطة في اجتماع دولي ببروكسل، ضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ودولاً أخرى، حول آخر مستجدات عمل “اللجنة الدستورية السورية”.
وقال بيدرسون خلال إحاطته “أواصل العمل للمضي قدماً في عمل اللجنة الدستورية، وبذل جهد أكبر بين اللاعبين الرئيسيين لدفع العملية بثبات إلى الأمام”، مؤكداً “نحن بحاجة إلى مسار سياسي هادف في سورية”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن قيود “كورونا” أدت إلى “تعديلات مؤقتة، لكننا نواصل المشاركة والسعي لدفع العملية السياسية إلى الأمام”.
وانتهت الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف بتاريخ 22 من تشرين الأول/ أكتوبر الفائت بحضور وفود الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، برعاية الأمم المتحدة دون التوصل إلى أي صيغة مشتركة بين الوفود.
وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي بختام الجولة السادسة، إن “محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت من دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة”، مضيفاً أن “الاجتماع كان عبارة عن خيبة أمل، ولم نحقق ما أردنا إنجازه، وافتقرنا إلى فهم سليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام، هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من الموضوعات”.