أعلن رئيس التيار الوطني الحر في لبنان النائب جبران باسيل، أن شركة تدقيق الحسابات الأمريكية “ألفاريز آند مارسال”، أصبحت جاهزة لمباشرة التدقيق الجنائي بالمصرف المركزي.
وكتب باسيل على “تويتر”، اليوم “أكثر من عامين مرت على إقرار الحكومة التدقيق الجنائي بمصرف لبنان! ها هي شركة ألفاريز، بالرغم من كل العراقيل والصعوبات والمماطلات، أصبحت جاهزة بلبنان لمباشرة عملها اليوم!”.
موعد التقرير الأولي
وأضاف رئيس التيار الوطني الحر: “معهم 12 أسبوعاً لتسليم التقرير الأوّلي، الله يستر ممّا هو مخبّى علين، لن يموت التدقيق طالما وراءه الرئيس”.
بعد طول انتظار
وذكرت مصادر رسمية في وقت سابق، أن فريقاً من الشركة سيصل لبنان في 27 حزيران/يونيو الجاري، لبدء تدقيق جنائي طال انتظاره للمصرف المركزي، وفقاً لوكالة “رويترز”.
مطالب الدول المانحة
ومن المطالب الرئيسية للدول المانحة، إجراء تدقيق جنائي لفحص المعاملات المالية السابقة للبنك لتعزيز الشفافية.
وتهدف الدول المانحة من وراء هذه العملية، إلى أن يسن لبنان إصلاحات قبل الإفراج عن الأموال، للمساعدة في الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في العام 2019.
الحل الوحيد
وأكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في أيار/مايو الماضي، أنه لا حل أمام لبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد.
وأشار إلى أن أمام مجلس النواب مسؤولية إقرار القوانين الإصلاحية.
موافقة الصندوق
وتسلّم سلام الموافقة النهائية من مجلس إدارة البنك الدولي، على القرض الطارئ للبنان لدعم وتأمين مادة القمح.
وذلك بهدف ترشيد الإستهلاك، حمايةً للخبز واستقرار الأسعار.
وتوصّلت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وسينفذ ذلك الاتفاق على مدى 4 سنوات.
كما تسعى الحكومة إلى وضع خطة مع البنك لإنقاذ الاقتصاد، إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً منذ شهور، وذلك جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية.
بالإضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.