تراجع حالات الإتجار بالأشخاض: سورية دولة عبور لا أكثر

قال رئيس النيابة العامة بدمشق القاضي نبيل شريباتي، إنّ أكثر من 80% من حالات الإتجار بالأشخاص تتعلق بالنساء والأطفال واستغلالهم جنسياً.

وبيّن أن سنوات الحرب زادت جرائم الإتجار بالأشخاص بشكل كبير، لاسيما المتعلق منها بتهريب الأشخاص لتشغيلهم واستغلالهم، مستفيدين حينها من الحدود شبه المفتوحة، حسب ما جاء في “المشهد”.

وأوضح شريباتي أن حالات تهريب الأشخاص بموجب اتفاق فقط لإيصالهم خارج البلاد لا يعد جرم إتجار، كونه لم يتم استغلال الضحايا بأية طريقة، فيعامل كجرم تهريب أشخاص، أما الحالات التي كان يتم فيها الإخلال بالاتفاق بين الطرفين وابتزاز الضحايا على الطريق لإيصالهم إلى وجهتهم، وتسليمهم لجماعات أخرى، وطلب مبالغ مالية إضافية، فهي جرائم إتجار، وألقي القبض على العديد من تلك الشبكات خلال السنوات السابقة.

وكشف رئيس النيابة العامة عن تراجع بعدد الجرائم التي وصلت ذروتها في أعوام 2014-2015، فيما تعد دمشق واحدة من أقل المحافظات تسجيلاً لجرائم اتجار الأشخاص، كون الدعوى تؤسس في المحافظة التي يلقى فيها القبض على المجرمين، وغالباً ما تكون محافظات حدودية إذا كان الجرم تهريب بقصد الإتجار، حيث سجل في دمشق 16 دعوى خلال 2021، تم فصل 11 منها.

وأشار شريباتي إلى تسجيل حالات إتجار بأشخاص غير سوريين، حيث كانت سورية خلال الحرب وفتح الحدود دولة عبور للمهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة إلى أوروبا عبر البحر أو الحدود مع تركيا، إذ ألقي القبض على شبكات تهرّب صوماليين وسودانيين وفلسطينيين وغيرهم إلى تركيا.