أعرب الوسيط الأمريكي آموس هوكستين، أمس الاثنين، عن تفاؤله بإحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و”إسرائيل”، بما يمهّد لتوصّل البلدين لاتفاق إزاء ترسيم الحدود البحرية في الفترة المقبلة.
وتسارعت منذ بداية أيار/يوليو التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. بعد توقّف إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها. تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.
ودفعت الخطوة بيروت للمطالبة باستئناف المفاوضات بوساطة أمريكية.
وقال هوكستين للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في القصر الرئاسي
“ما زلت متفائلاً بإحراز تقدم مستمر كما فعلنا طيلة الأسابيع الماضية.. وأتطلع قدماً للعودة إلى المنطقة والتمكن من المضي في الترتيبات النهائية”.
وحمل هوكستين الذي زار لبنان للمرة الثانية في أقل من شهرين، اقتراحاً “إسرائيلياً” رداً على مقترح قدمه لبنان في حزيران/يونيو حول ترسيم الحدود.
وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين لبنان و”إسرائيل” العام 2020 بوساطة أميركية في أيار/مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تعرف حدودها بالخط 23. بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة. وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
وفي مقابلة مع قناة “أل. بي.سي.اي” المحلية مساء، أمس الإثنين. أكد هوكستين أن حقل كاريش شهد خلال السنوات التسع الماضية “قدراً هائلاً من النشاط من دون أي انتباه له”.
كما أوضح أنّ “ما نركز عليه هو كيف نصل إلى حلّ يسمح لإسرائيل بالاستمرار في كاريش وللبنان البدء والدخول إلى سوق الطاقة”.
واستبق عون الاجتماع مع هوكستين بالتأكيد على أن هدف المفاوضات “الحفاظ على حقوق لبنان والوصول من خلال التعاون مع الوسيط الأمريكي الى خواتيم تصون حقوقنا وثرواتنا وتحقق فور انتهاء المفاوضات فرصة لاعادة انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد”.
ووصف مسؤول “إسرائيلي” طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس الأحد زيارة هوكستين بأنها “لحظة الحقيقة”.
وأشار إلى أن الأخير يحمل عرضاً إسرائيلياً يعد “تنازلاً بالنسبة للطرفين”.
ويتيح العرض، وفق المصدر ذاته، “للبنان تطوير الحقل في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على مصالح إسرائيل الاقتصادية”.
وأوضح أن الحقل هو “حقل صيدا” والذي يعرف في لبنان بـ”حقل قانا”.
يذكر أن حقل قانا يقع في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد. وهو الخط الذي أودعته “إسرائيل” الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.