وصف تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة على أنها “زواج غير سعيد. سيستمر لسنوات مقبلة”، وذلك على خلفية توتر العلاقات بين البلدين، بسبب قرار تحالف “أوبك بلاس” بخفض إنتاج النفط الخام.
ويعتبر تقرير المجلة البريطانية أن الانفصال عن الزوجة في السعودية هو تكرار لطلاق 3 مرات، ولكن “لحسن الحظ.. الانفصال أصعب في الدبلوماسية”.
وترى الإيكونوميست أن الانهيار التام للعلاقات أمر غير مرجح تماماً رغم “تآكل” اتفاقية “النفط مقابل الأمن”. التي دعمت علاقة واشنطن بالرياض على مدى عقود.
وقال التقرير إنه “لا أحد يعرف ما الذي سيحل محلها” في إشارة إلى “النفط مقابل الأمن” التي رسّخت علاقات الولايات المتحدة بدول الخليج العربي.
منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر، عندما قررت منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم “أوبك بلاس”.. خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً ابتداء من تشرين الثاني/ نوفمبر تراجعت العلاقات بين الولايات المتحدة والرياض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، وفقاً للمجلة.
ويبدو أن الديمقراطيين في واشنطن مصمّمون على التخلي عن شريكهم طوال 77 عاماً، كما يقول تقرير الإيكونميست، الذي أشار أيضاً إلى أن دول الخليج غاضبة مما تعتبره “لهجة أميركا الساخرة التي لا تتحلى بالاحترام”.
واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بالانحياز إلى جانب روسيا، لأن الأسعار المرتفعة ستنعش خزانة “فلاديمير بوتين.
وقال: “ستكون هناك بعض العواقب على المملكة”.
كما أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستعيد تقييم العلاقات بين واشنطن والرياض على خلفية هذا القرار الذي كان يفوق توقعات المحللين.
وردت وزارة الخارجية السعودية على إعلان بايدن، إعادة تقييم العلاقات مع الرياض بعد قرار تحالف أوبك بلاس ببيان “غير عادي”. اتهم الولايات المتحدة بتشويه الحقائق، وجاء في التقرير أنّ البيت الأبيض طلب تأجيل التخفيض لمدة شهر.
وبينما تصر السعودية على أن القرار يأتي في إطار “اقتصادي بحت” ولا يتعلق بالسياسة، إلا أنّ الديمقراطيون في واشنطن يرون أنّ السعوديين يريدون مساعدة الجمهوريين في الانتخابات النصفية، لأن ارتفاع أسعار النفط يضر بالإدارة الحالية.
ووقفت دول الخليج الأخرى في صف السعودية، وأصدرت بيانات تدعم الرياض.
وقالت الكويت والبحرين، وكلاهما عضوان في تحالف أوبك بلاس وشريكان للولايات المتحدة، إنهما يتفقان على خفض الإنتاج.
وقدّمت الإمارات دعماً علنياً للرياض.
ويشير تقرير الإيكونوميست إلى أن السعوديين وجيرانهم لا يرغبون في التنازل عن المليارات من العائدات لمساعدة حزب بايدن في الفوز ببضعة أصوات إضافية.
ويرغب معظم الأميركيين بعد عقدين من الحروب الكارثية في المنطقة في الابتعاد عنها. ويأمل بعض المسؤولين الخليجيين أن تؤدي رئاسة دونالد ترامب المحتملة عام 2025 إلى تقوية العلاقات مع واشنطن.. ومع ذلك، فإن جناحه في الحزب الجمهوري ليس حريصاً على حماية دول الخليج النفطية.