هاشتاغ_ خاص
قال مدير مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66، رياض دياب، إن خطة المديرية القادمة، تقضي بتوزيع الأسهم التنظيمية على الشيوع لجميع المالكين، في المنطقة التنظيمية الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، أو المسماة “باسيليا سيتي”، وذلك خلال الفترة ما بين نهاية نيسان/أبريل، وبداية أيار/مايو، القادم.
وبين دياب، في تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أنه بمجرد تنفيذ هذه الخطوة من المشروع، يكون بإمكان المالكين، تداول الأسهم، والسندات الخاصة بهم، وبالتالي، يستطيع كل من يريد التجمع ضمن مقسم واحد، كما يمكن في حال رغب البعض ببيع سنداته، تنفيذ ذلك، منذ بداية ايار/مايو، القادم.
وكشف دياب، أن “العمل جار على استكمال جميع الإجراءات، ليصار إلى البدء بالتوزيع من لجنة التوزيع النهائي التي يرأسها قاض مستشار، وخبيران في التقييم العقاري، وخبيران يمثلان المالكين”، مشيراً إلى أن “إصدار الجداول النهائية للتوزيع للمنطقة التنظيمية الثانية خلال 3 أشهر”.
وقال دياب، إنه وبمجرد توزيع الأسهم المالكين، تمنحهم المحافظة، مدة سنة، وذلك من أجل المحاصصة في المقاسم، وذلك لمن يرغب.
هذا وحسب محافظة دمشق، فإن مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 أجرت تقييماً لما يقارب 4200 عقار في المنطقة التنظيمية الثانية “باسيليا سيتي”، وحددت القيم التقديرية لها.
وبينت المحافظة، أن التقييم تم عن طريق لجنة مختصة، بعد أن عملت على إعداد ضبوط الجرد والتوصيف لهذه العقارات، ودعت أصحاب هذه العقارات للاطلاع عليها، موضحة أن التقييم جرى من لجنة مختصة مشكّلة من قاض بمرتبة مستشار رئيساً، وعضوية خبيرين اثنين في التقييم العقاري، وخبيرين اثنين يمثلان الملاك.
وأشار دياب، إلى أن تقدير قيمة العقارات في المنطقة التنظيمية، تم وفقاً لما نص عليه المرسوم التشريعي 66 في مادته السابعة، بأنه تقدر قيمة عقارات المنطقة وفق وضعها الراهن، بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات والحقوق العينية والحقوق المدعى بها وبتقدير عادل يراعي القيمة الحقيقية.
ونصت المادة (10) من المرسوم، على أن تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية قبل تاريخ المرسوم التشريعي مباشرة، وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة صدور هذا المرسوم التشريعي أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة.
وعن المرحلة القادمة بعد عملية تقييم القيم التقديرية للعقارات، أوضح دياب أنه سيتم تقدير قيم المقاسم التنظيمية، ليصار بعدها إلى إصدار الأسهم التنظيمية وتوزيعها على المالكين، علماً أن قيم العقارات التي تم تقديرها ودعوة أصحابها للاطلاع عليها في المديرية ليست هي أسعار الأسهم التنظيمية.
وكانت محافظة دمشق قد دعت أصحاب العقارات الواقعة في المنطقة التنظيمية للاطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم التي حددتها لجنة مختصة، وذلك لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 66 بمنطقة المزة، بحيث تم وصف قرار اللجنة بأنه قطعي وغير قابل للطعن، وبإمكان المواطنين مراجعة المديرية للحصول على صورة مصدقة للقرارات الصادرة عن لجان حل الخلافات المتعلقة بالمنطقة التنظيمية الثانية المصور 102.
هذا وصدر المرسوم 66 لعام 2012 بهدف تنظيم العشوائيات في منطقتين ضمن دمشق هما “خلف الرازي وكفرسوسة” و”المتحلق الجنوبي”، حيث جرت المنطقة الأولى “ماروتا سيتي” والثانية ” باسيليا سيتي”.