سحبت جامعة دمشق للمرة الأولى في تاريخها شهادة دكتوراه بعد 6 سنوات من منحها بهدف ضبط أي سرقة للرسائل العلمية.
وكشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا محمد فراس الحناوي لـ”الوطن” عن سحب شهادة دكتوراه من إحدى الطالبات التي حصلت عليها من كلية الزراعة منذ قرابة الـ6 سنوات، في سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ جامعة دمشق.
وعن تفاصيل القرار ،بيّن الحناوي أن القرار النهائي بعدم أحقية الدكتوراة قد صدر عن مجلس جامعة دمشق، بعد أن تم تشكيل لجنة من المختصين للتدقيق في الموضوع بناء على شكوى مقدمة رسمياً من صاحب البحث الأساسي المستلة منه الرسالة، مضيفاً: تم ضبط حالة “استلال” من البحث العلمي بنسبة تتجاوز الـ65 في المئة، كما أن السرقة طالت النتائج التي توصلت إليها الرسالة البحثية.
وترتب على إلغاء الدكتوراة هو هدم كل ما بني عليها فأشار الحناوي أنه طلب من الحاصلة على الشهادة إعادة كافة الوثائق التي حصلت عليها بموجب قرار منحها الشهادة، كما عمم على مختلف الجهات العامة بعدم تصديق هذه الوثائق أو الشهادات.
وأضاف الحناوي أنه وبناء على القرار المتخذ تحرم الطالبة من إعادة تقديم البحث أو المناقشة من جديد، وقال: “في حال كان قد تم تعيينها في أي مكان بناء على الشهادة التي تم سحبها، فمن المفترض أن يلغى التعيين، وخاصة أن مخالفتها تندرج ضمن السرقة الفكرية”.
وعن مصير صاحبة الدكتوراة المستلة فأحيلت إلى مجلس التأديب مجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع بقرار صادر عن الجامعة المعينة فيها.
ولم تقتصر إجراءات الجامعة على طالبة الدكتوراة فقط حيث أكد الحناوي أنه سيتم لفت النظر بالنسبة للجنة الحكم التي منحتها الدرجة في ذلك الوقت.
وشدد نائب رئيس جامعة دمشق تقديم الشكاوى عن أي بحث يحمل في مضمونه حالات سرقة أو أي “استلال” للبحث العلمي، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه (أصولاً) وذلك بما يحفظ الشهادة العلمية.
وفي سياق التأديب والحفاظ على الأبحاث العلمية كشف الحناوي عن اتخاذ آلية جديدة لضبط أي حالة «استلال»، وذلك من خلال البدء بوضع جميع الأطروحات (رسائل الماجستير والدكتوراه) على موقع الجامعة بشكل تدريجي، ليصار إلى الوصول إلى أي بحث مشابه، حتى لو كان بعنوان مختلف.
وأكد نائب رئيس الجامعة على وجود تعاون مع الوزارة للحصول على برنامج جديد يتم من خلاله الوصول إلى أي سرقة من خلال إجراء عمليات البحث باستخدام كلمات مفتاحية حتى على المحتوى المنشور في المجلات الخارجية بهدف ضبط أي استلال خارجي.
وأشار إلى العمل على آلية جديدة لاعتماد المجلة المحكمة بأن تكون ضمن محركات البحث (المفهرسة) بما ينعكس على التصنيف الجامعي، مع وجود عدة معايير لا بد من تطبيقها عند اختيار المجلة.
يذكر أن قبل عامين أكدت معاونة وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم تفشي ظاهرة سرقة البحوث العلمية في جامعة تشرين لكنها لم تحمل الجامعة ولا الوزراة مسؤولية مايحدث مرجعة ذلك لعدم توافر قواعد بيانات مؤسسة لهذا الشيء يتم فيها الرجوع للتأكد من سرقة البحث أو وجوده في أرشيف معين خاص بالباحث سابقاً، كاشفة أنه يجري العمل حالياً لإطلاق هذه القواعد.
وقالت حينها الفاهوم: “إنا اليوم أمام انتشار هذه الظاهرة عن قصد أو غير قصد وكان لا بد من إطلاق قاعدة البيانات لشدة حاجتنا للشفافية ومنع الانتحال والسرقات الفكرية ولربط الأبحاث بسوق العمل”.