كشف مصدر في وزارة المالية عن صدور قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق أحد كبار المخلّصين الجمركيين.
وبالتوازي مع ذلك في الجمارك، تم إيقاف عدد من العاملين في الأمانات الجمركية الحدودية في أمانة جديدة يابوس الحدودية مع لبنان، وأمانة نصيب الحدودية مع الأردن، إضافة لشخص يعمل لدى مديرية جمارك دمشق، ورغم أنه لا معلومات محددة حول عملية التوقيف والإحالة للتحقيق إلا أن معظم المعلومات التي حصلت الصحيفة عليها تفيد أن معظم العاملين الذين تم إيقافهم وإحالتهم للتحقيق هم رؤساء أقسام وكشافين وعددهم نحو 8 أشخاص.
ورجّح مدير في الجمارك، ل”الوطن”، أن يكون معظم الموقوفين هم كشافون وأن يكون هناك مخالفات أثناء تنفيذ مهامهم في الكشف على البضائع والمواد المدخلة للبلد خاصة عبر الأمانات الحدودية أو المهربات التي تم إدخالها عبر الطرق والمعابر غير الشرعية، والتي تم ضبطها من قبل الضابطات أو المفارز الجمركية أو غيرها من الجهات الجمركية العاملة على الأرض لمكافحة التهريب وتم إيقافها وإحالتها للمديريات الجمركية لعرضها على لجنة خاصة للكشف والتحقق منها.
كما بيّن أنه “ربما تكون هناك مخالفات سمحت في إدخال مهربات تركية وغيرها للبلد بطرق غير شرعية والتي يتم التعامل معها بشدة من قبل الإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية بضبط المهربات ومكافحتها، وربما لا تكون هناك مخالفات وأن التحقيقات هي من تحدد كل ذلك”.
بينما توقّع عدد من العاملين في الجمارك أن تتوسع دائرة التوقيف والتحقيقات لتطول عدداً أوسع من العاملين في الجمارك وربما الإدارات التي حدثت فيها مثل هذه المخالفات أو التي تتحمل مسؤولية في حال ثبوت المخالفات، وأن كل ذلك هو رهن التحقيقات التي من شأنها تحديد المخالفات وعلى من تقع المسؤوليات في تنفيذها.