أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب وجود التزام جيد من التجار والصناعيين بتطبيق بنود المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد وخاصة بالنسبة لتداول الفواتير والإعلان عن الأسعار، مضيفاً: ” لا زلنا مشددين على المخالفات الجسيمة والمواد المجهولة المصدر وهي شغلنا الشاغل حالياً ونسعى لقمعها بشكل نهائي من أجل الوصول إلى أسواق نظيفة.
وبين أن عدد الضبوط انخفض بنسبة جيدة بعد صدور المرسوم قياساً بعدد الضبوط التي كان يتم تنظيمها قبل صدور المرسوم، ومن المفترض أن يكون هناك التزام أكبر بالمرسوم رقم 8 خلال الأيام القادمة باعتبار أن الناس ستتعود وستتأقلم معه.
من جهته بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس أن الآلية التي تم اعتمادها بعد صدور المرسوم رقم 8 ضبط الأسعار من خلال نشرات الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، لافتاً إلى أن آخر نشرة أسعار صدرت هي النشرة رقم 8 تم من خلالها الزام جميع الفعاليات بالالتزام بالأرقام والأسعار الواردة في النشرة.
ونوه بأن الأسعار التي صدرت في النشرة رقم 8 غير قابلة للتعديل إلا بعد 15 يوماً كحد أدنى ومن خلالها تم إلزام كل الفعاليات التجارية بالبيع بالأسعار الواردة في النشرة وما دونها وهذا الأمر خاص بالنسبة للمواد والسلع الأساسية، أما بالنسبة لباقي القطاعات فتتم متابعة ومراقبة بيانات الكلف من قبل دوريات حماية المستهلك استناداً إلى بيانات الكلفة المقدمة حسب طبيعة المادة سواء المواد التي يتم إيداع بيان الكلفة الخاصة بها بمديرية التجارة الداخلية أو باقي المواد التي يتم تصديق بيان الكلفة الخاص بها من قبل مديرية التجارة الداخلية.
وأشار إلى أنه من خلال الجولات على الأسواق شبه اليومية تقريباً خلال الأيام الماضية لوحظ أن الوضع بالنسبة للالتزام بالأسعار مستقر بشكل عام ونسبة الشذوذ عن الأرقام والأسعار المعتمدة من قبل مديرية الأسعار تعتبر منخفضة والتي بنيت على أساس التنسيق المباشر مع المنتجين والمستوردين وساهمت بضبط باقي حلقات الوساطة التجارية وصولاً لباعة المفرق.
ولفت إلى أن نسبة الانضباط والالتزام بالأسعار وصلت اليوم إلى 95 بالمئة تقريباً وهذا الالتزام بشكل أساسي بالنسبة للمواد والسلع الأساسية والتي يصدر بها نشرات أسعار ثابتة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ونفى مدير الأسعار في ختام حديثه صدور أي نشرة أسعار جيدة خلال الأيام القليلة القادمة قبل العيد، لافتاً إلى أنه تم إصدار نشرة الأسعار الأخيرة رقم 8 قبل فترة العيد وتم تثبيت الأسعار من خلال النشرة لمدة 15 يوماً وضمنها فترة العيد من أجل أن تكون الأسعار مستقرة خلال العيد.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام