قررت إمارة دبي تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية حتى مطلع عام 2023، بعد أن كان مقررا انتهاؤه هذا الشهر، وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية وجذب الشركات والمستثمرين.
أصدر “الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي، في بيان الثلاثاء، قراراً بتمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع العام 2023، وذلك دعماً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لكافة مكونات المجتمع.
وقال الشيخ حمدان أن القرار يهدف إلى “دفع عجلة التنمية المستدامة ومواكبة اتجاهات السوق”.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن ولي عهد دبي قوله إن “هذا القرار يأتي في إطار حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مراعاة مصلحة المجتمع بكافة مكوناته، من مواطنين ومقيمين، بما يستدعيه ذلك من اتخاذ القرارات التي تعين الجميع على تخطي المرحلة الحالية وضمان الاستقرار المجتمعي وتمكين قطاعات الأعمال المختلفة من الوفاء بالتزاماتها”.
ويأتي القرار، ليمدّد قرار تجميد الرسوم الحكومية، الصادر في آذار/ مارس 2018، ويهدف القرار إلى “دعم الحزم الاقتصادية الخمسة التي أطلقتها حكومة دبي على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية منذ آذار/ مارس 2020 وحتى الآن، للتخفيف من حدة التبعات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 إذ تجاوزت قيمة الدعم 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
ويشمل قرار تجميد الرسوم الحكومية على إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية بشكل مؤقت أو دائم ضمن مختلف القطاعات، وعدم استحداث أو فرض أي رسوم جديدة، إلا في حال استحداث خدمات جديدة”.
