كشف وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني أمس الثلاثاء، أن سورية فوّضت العراق بالنيابة عنها للنقاش مع تركيا حول حصتها المائية، وذلك بعد وصول المفاوضات بين موسكو وأنقرة إلى طريق مسدود.
وقال الحمداني في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إن الحكومة السورية ستزود العراق بكتاب رسمي عن طريق وزارة الخارجية، “لإصرار الجانب التركي في أغلب الجلسات التفاوضية بشأن الحصص المائية على وجود الجانب السوري”.
واعتبر الحمداني أن “هذا التخويل سيقطع الطريق أمام حجج تركيا وسنصل إلى تفاهمات”.
وأشار الحمداني إلى أن “تحركات الوزارة كانت متعددة خلال هذه الفترة القليلة من عمر الحكومة وتمكنت خلالها من تحقيق أكثر من لقاء على المستوى الفني مع الجانبين التركي والسوري”.
وأضاف الحمداني أن الجانب الإيراني لم يبد حتى الآن تعاوناً في تحقيق اللقاء من أجل مناقشة الحصص المائية، وما زلنا بانتظاره.
وأوضح أن هناك تفاهمات مع تركيا وسيأتي وفد تركي إلى العراق قريباً لمناقشة تفاصيل البروتوكول المتعلق بنهر دجلة.
ولفت إلى أن الحكومة العراقية تعتزم إنشاء مركز بحثي مشترك مع تركيا، موجهاً دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات للمشاركة فيه، لا سيما سورية وإيران.
وسبق أن أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، في الثامن من الشهر الجاري عن مباحثات تجري بين موسكو وأنقرة لحل أزمة المياه القائمة في شمال شرقي سورية.
وقال “لافرنتييف”، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الجولة الـ 16 من مؤتمر أستانا، إن “هذه المسألة ملحة وحادة ولديها بعد إنساني، خاصة أنها تخص أيضاً نحو أربعة ملايين مدني في محافظة حلب، بالإضافة إلى سكان الحسكة الذين يعانون أيضاً من نقص في إمدادات الكهرباء”.
يشار إلى أن تركيا وسورية، أبرمتا اتفاقاً في العام 1987، يقضي بأن تحصل سورية على ما لا يقل عن 500 متر مكعب في الثانية من مياه نهر الفرات، كما وقعت سورية اتفاقية مع العراق في العام 1989، نصت على أن تكون حصة بغداد 58 في المئة من إجمالي الكمية الواردة من مياه الفرات إلى سورية.