“ذوي الدخل المهدود” يتخلّون عن حلم حياتهم: سوريون يبيعون حصصهم في الجمعيات السكنية

أكد عدد من المواطنين المسجلين لدى الجمعيات السكنية أنهم قاموا ببيع شققهم بسبب تضاعف الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، حيث باتوا عاجزين عن دفعها.

وذكرت صحيفة الوطن أنه “رغم مضي أكثر من 20 عاماً على اكتتاب المئات من ذوي الدخل المحدود على شقق لدى الجمعيات السكنية، لم يعد لهم أي أمل بالحصول على شققهم لعجزهم عن دفع الأقساط الشهرية التي وصل سقفها شهرياً إلى مئات الآلاف، في ظل التحليق الكبير لأسعار مواد البناء”.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المكتتبين بالجمعيات السكنية أن “سقف رواتبهم لا يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية، وبالتالي لا يغطي هذا المبلغ القسط الشهري”، مؤكدين أنه “نتيجة عدم قدرتهم على تسديد ما هو مترتب عليهم من أقساط قاموا ببيع حصصهم للمغتربين وميسوري الحال والمقاولين”.

وأضافت أن “عدم قدرة عدد كبير من المكتتبين بالتماشي مع خطة التمويل الشهرية للجمعيات السكنية أدى إلى إيقاف أعمال البناء والإنشاء في هذه الجمعيات، لكون المكتتبين غير قادرين عن دفع أكثر من 15 ألف ليرة سورية شهرياً، في حين خطة التمويل الشهرية تحتاج إلى نحو 500 ألف شهرياً على كل مكتتب وتأمين هذا المبلغ مستحيل مع واقع الرواتب الحالية”.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، حلّت في تشرين الأول 2020، أكثر من 200 جمعية تعاونية سكنية سورية ليس لديها أي مشاريع، في حين دعت الجمعيات إلى الدمج مع جمعيات أخرى لديها مشاريع.

كما ألغت الحكومة في كانون الأول 2019 “الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية والاتحادات التعاونية السكنية في المحافظات”، وقررت مصادرة ممتلكاتها وأموالها.

وتتوزع نحو (2500 – 3000) جمعية سكنية على المحافظات السورية، ويبلغ عدد أعضائها نحو مليون مكتتب، ويعاني معظمهم من طول فترة الحصول على مسكن وقد يستغرق الأمر أكثر من 20 عاماً قبل أن تنجز الجمعية مشروعها.

لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy