أكدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، أن الرئيس ميشال عون “يتمسك أكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية” لتشكيل الحكومات في البلاد، وقالت إنه لا يريد “الثلث الضامن” بالحكومة المقبلة.
و اعتبرت الرئاسة أن “الثلث الضامن” أو “المعطل” يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية في الحكومة، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
وقال مكتب الإعلام بالرئاسة في بيان إن “الرئيس المتمسك أكثر من غيره باحترام الأصول الدستورية لتشكيل الحكومات في لبنان وحتى الأعراف التي نشأت إلى جانبها أعلن أكثر من مرة بأنه لا يريد لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة الثلث الضامن”.
وأوضح البيان أن “ذلك يأتي إيمانا منه بأن الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان والشعب اللبناني تحتم على الجميع الارتقاء إلى أقصى درجات المسؤولية من أجل المبادرة والإسراع في إنقاذ الوطن والشعب”.
وكرر عون دعوته للجميع، وفق البيان، “لعدم إلصاق تهمة التعطيل بالرئاسة ولا بشخص الرئيس للتعمية على أهداف خاصّة مضلِّلة ما عادت تنطلي على الشعب”.
من جهته، استنكر رئيس وزراء لبنان المكلف، نجيب ميقاتي إصرار بعض الأطراف على “تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي” وذلك في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم الخميس.
وأبدى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في بيانه ، حرصه الشديد على “مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان”.
وقال ميقاتي: “يبدو أن البعض مصرّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتى التسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه والصاقها بالآخرين”.
وأوضح البيان أن “ميقاتي يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد إلى حين إخراج الصيغة النهائية للحكومة”، مؤكدًا أن “كل ما يقال عكس ذلك كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.
وبحسب مراقبون يصطدم ملف تشكيل الحكومة اللبنانية في كل مرة بخلافات حول توزيع الحقائب الوزارية، ما يزيد من تأخر تأليفها، رغم مرور عام على حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس عون، ميقاتي بتشكيل حكومة، خلفا لحكومة تصريف الأعمال التي استقالت بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
ويزيد تأخر تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر، وشح الوقود والأدوية وسلع أساسية.