تمكن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي من إضافة 700 مليون دولار إلى ثروته خلال عام واحد لتصل إلى 3.2 مليار دولار، بحسب قائمة “فوربس للمليارديرات لعام 2022″، مقابل 2.5 مليار دولار خلال قائمة العام الماضي، فيما رفع رئيس وزراء المغرب، عزيز أخنوش ثروته بقيمة 100 مليون دولار لتسجل ملياري دولار هذا العام مقابل 1.9 مليار دولار في 2021.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه كل من لبنان والمغرب من أزمات اقتصادية طاحنة مع تولي ميقاتي رئاسة الحكومة رسميًا في 10 أيلول/سبتمبر الماضي فيما أصبح أخنوش رئيسًا لوزراء المغرب في الشهر نفسه.
وميقاتي هو رابع أغنى ملياردير عربي لعام 2022، وهو المؤسس المشارك في M1 Group وأخنوش يحل في المرتبة 14، ولديه استثمارات في قطاعات البترول، والغاز، والكيماويات من خلال شركتي Afriquia Gaz و Maghreb Oxygene المتداولتين في بورصة الدار البيضاء، فيما يستثني ترتيب المليارديرات العرب أثرياء السعودية.
وتولى ميقاتي رئاسة الحكومة في لبنان 3 مرات أولها في عام 2005 للإشراف على الانتخابات النيابية ثم في حزيران/ يونيو 2011، قبل أن يقدم استقالة حكومته في آذار/ مارس 2013، ولكنه تابع مهامه لتصريف الأعمال حتى منتصف شباط/فبراير 2014.
وعلى الرغم من استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، فإن ميقاتي رفع ثروته 700 مليون دولار في عام، مع ارتفاع سهم شركة MTN الجنوب إفريقية 79% خلال عام واحد حتى 12 أيار/مايو 2022، إلى 16,890راند (نحو ألف دولار) والتي يمتلك ميقاتي أسهمًا فيها من خلال شركة M1 Group التي أسسها نجيب مع أخيه طه.
إلى المغرب؛ حيث شغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري في المغرب بين عامي 2007 و2021.
وزادت ثروة أخنوش وعائلته بقيمة 100 مليون دولار خلال عام في الوقت الذي يتولى فيه رئاسة الحكومة في بلاده إلى جانب مرور المغرب بتحديات اقتصادية خلال الفترة الراهنة.
وتتزامن زيادة ثروة أخنوش مع ارتفاع سهم شركة Afriquia Gaz التابعة له بنسبة 32.5% منذ بداية عام 2021 إلى 4,890 درهم مغربي (482.06 دولار)، في ختام التعاملات 12 أيار/ مايو بحسب البيانات المتاحة على بورصة الدار البيضاء، كما قفز سعر سهم شركة Maghreb Oxygene التابعة لأخنوش أيضًا بنسبة 66.6% خلال الفترة نفسها إلى 316.5 درهم (31.2 دولار) مع إغلاق الخميس.
ويتوقع البنك الدولي استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة 6.5% هذا العام فيما كان الاقتصاد اللبناني قد انكمش 10.5% في 2021، بينما في المغرب يتباطأ نمو الاقتصاد ليصل إلى 1.1% فقط مقابل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 7.4% في 2021.