في مَعْرِض إجابته عن سؤال خلال لقاءه مع صحيفة “الإندبندنت العربية”، هل سيمنح الأرْدُنّ جنسيته للاجئين السوريين؟، قال رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة ، بعفوية وسرعة “معاذ الله أن يحصل ذلك”.
وتابع الخصاونة نحن “نتعامل مع بعض الوقائع والحقائق، فمَن لجأ إلى تركيا أو لبنان أو الأرْدُنّ في عام 2011 يقترب عمره الآن من 10 سنوات، تلك وقائع يجب قراءتها بعمق، لأنا نتحدث اليوم عن جيل ثانٍ من اللاجئين السوريين”.
وفي المِلَفّ السياسي، يعتقد الخصاونة بوجود تغيير ولو طفيف في موقف الإدارة الأميركية الحالية، فـ “النَّغْمَة التي تتحدث عن إسقاط القيادة السورية، يبدو أنها باتت تميل إلى الواقعية أكثر، من خلال التركيز على تغيير سلوكها، بدل الاستمرار في وهم العمل على إسقاطها، وهو أمر تحدث عنه علناً جلالة الملك عبدالله الثاني”.
وسرد رئيس الوزراء الأُرْدُنّيّ خلال لقاءه، حكاية اللجوء السورية، وكيف تعامل معها بلده، ذاكراً أنّهم فتحوا الأبواب للاجئين السوريين بموجب مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للاجئين، وبالتالي الصياغة هنا إنسانية ودولية وأخلاقية قبل أي اعتبار آخر، حسب وصفه.
وأقر الخصاونة بالحقيقة التي تغيب عن بال الجميع، وهي أن بلاده لم توقّع على “الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين في العالم، والموقعة في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، لسبب مبدئي وأخلاقي معروف، وهو أن تلك الاتفاقية تحديداً قد تلغي حقوقاً مصيرية وأساسية للاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا أردنيين، بمعنى أن الدولة الأردنية لا ترى أن لديها مصالح في التوقيع على بنود تنتهي بإزالة صفة اللجوء عن أردنيين يمتلكون هذه الصفة، ما دفع باتجاه مذكرة مع المفوضية السامية عند استقبال اللجوء السوري”.
وعليه فإنّ رئيس الوزراء الأُرْدُنّيّ، يرى أنّه “للاجئ السوري حق في العودة إلى أرضه ينبغي أن يبقى مصوناً، وأن ينشغل به ضمير العالم بصرف النظر عن واقعية تنفيذ ذلك الحق أو توقيته”.
ولدى سؤال الصحيفة، عمّا إذا كان ذلك يعني أن اللاجئين السوريين سيعودون إلى بلادهم قريباً برأي الأرْدُنّ؟
أجاب الخصاونة أنّه “في المدى القريب المنظور، وحتى نكون واقعيين، لا أعتقد أن ذلك سيحصل قريباً، لأن المسألة لا تتعلق فقط بعودة اللاجئ السوري إلى بلده، ولكن بتحديد المكان الذي سيعود إليه بصورة دقيقة، والأهم، بتهيئة ذلك المكان أصلاً، وتوفير ظروف موضوعية للحياة الكريمة له في بلده من بينها المشاركة السياسية أيضاً”.
ويعتقد الخصاونة أنّ مصالح كل الدول المحيطة في سورية، بل مصالح المجتمع الدَّوْليّ أيضاً، تتطلب بقاء قصة اللجوء السوري في واجهة الأحداث، وهي قصة ينبغي أن تبقى محكية في العالم، ولا يُقلل من أهميتها، لأن تهميش الاهتمام العالمي بقضية اللجوء السوري هو السيناريو الأسوأ والأبشع.
وفي السياق ذاته، تابع رئيس الوزراء الأُرْدُنّيّ، حديثه عن أن بلاده تتعامل بصعوبة كبيرة مع مِلَفّ اللجوء السوري وتكلفته، مشيراً إلى أنّ المجتمع الدَّوْليّ التزم خلال العام الحالي، بـ7 في المئة فقط من المتفَق عليه مع الأرْدُنّ تحت عنوان تقديم الرعاية لعدد اللاجئين السوريين الضخم في المنطقة.
وكانت المملكة الأردنيّة قد طلبت مبلغ بقيمة 2.4 مليار دولار، في نهاية آذار/ مارس الماضي، من الدول المانحة قبل انعقاد مؤتمرها، للتعامل مع أزمة اللاجئين السورييّن في البلاد.
وتعدّ المساعدات المقدمة من (برنامَج الأغذية العالمي) بمثابة شريان الحياة الرئيس للعديد من الأُسر اللاجئة في الأرْدُنّ.
ويعاني ربع اللاجئين السوريين في الأرْدُنّ من انعدام الأمن الغذائي، و65% منهم على حافَة انعدام الأمن الغذائي، حَسَبَ إحصائيات أممية
ويعيش نحو مليون و390 ألف سوري في الأرْدُنّ، نصفهم مسجلون بصفة لاجئ في سجلات مفوضية الأمم_ لمتحدة للاجئين، 79% منهم يعيشون في المجتمعات المضيفة.
بينما يعيش 21 في المئة منهم في المخيمات، في حين أنَّ 750 ألفاً منهم يقيمون في البلاد قبل عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.