هاشتاغ_ خاص
قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي خليل إن سياسات الدعم المتعاقبة أدت بشكل أو بأخر لتامين جزء بسيط من الدعم الاجتماعي لمختلف الأسر، لكن هذا الدعم يجب تغيير آلياته بما يضمن وصوله لمستحقيه.
وفي تصريح خاص ل”هاشتاغ” أكد خليل ضرورة إيجاد آليات جديدة لتوزيع الدعم وبدائل إيصال الدعم لمستحقيه، فعندما كان الدعم معمم على جميع الأسر أثبتت الدراسات أن الأسر الغنية هي التي تستفيد.
ولفت خليل إلى إن الآليات ستكون واضحة ومؤتمتة كمنح بدل نقدي عن طريق بطاقة “تكامل” ولكن لاتعطى مبالغ نقدية بشكل مباشر لان ذلك سيؤثر على مستوى الأسعار.
وأشار خليل إلى أن البدائل التي يتم العمل عليها بحاجة إلى قاعدة بيانات دقيقة ومؤتمتة والى منظومة عمل متكاملة، مضيفا بالقول إن هذه البدائل تحتاج إلى وقت مابين 6 اشهر وسنة وستكون مريحة وجيدة وتحقق الغاية المرجوة منها للفئات المستحقة.
وفي وقت سابق، نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، في تصريحات سابقة ل”هاشتاغ” وجود أي دراسة هدفها النهائي استبدال الدعم المقدم لبعض السلع، لاسيما الخبز والمواد التموينية، ببدل نقدي تُخصص به كل أسرة تنطبق عليها معايير الاستحقاق التي ستحدد لاحقاً.
وتتمثل إحدى الأفكار المطروحة “حسب المتداول” في تمكين كل أسرة مستحقة للدعم من استجرار سلع من المؤسسة السورية للتجارة، بقيمة توازي قيمة البدل النقدي المخصص لها، ومن خلال البطاقة الإلكترونية.
لكن الوزير سالم أكد أن “الدعم لن يرفع وهذا قولا واحدا”، مشيرا إلى دراسة الوزارة حاليا المستفيدين الحقيقيين من عدمهم، بحيث لا يؤثر دعم غير المستحقين مثل التاجر على سبيل المثال، على المستحقين.
وعاد الوزير وأكد مرة جديدة أن استبدال الدعم يحتاج إلى دراسات كبيرة، وهو حاليا غير مطروح، مضيفا:” أي فكرة لرفع الدعم عن أي مادة أو تقليل الدعم غير مطروحة، فالدعم ثابت وقابل للزيادة وليس للنقصان”.