تواصل الليرة التركية خسارة قيمتها مقابل الدولار الأميركي وسط أزمة كورونا وتراجع العائدات الأجنبية وعبء الديون الضخم، فيما لم تفلح محاولات السلطات غير الفعالة والبعيدة عن الحكمة في إنقاذها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “إيكونوميست” البريطانية.
تحدث التقرير عن إجراءات رسمية تركية اتخذت مؤخرا في إطار سعي الدولة تعزيز عملتها، لكنها جاءت على حساب البنوك المحلية والأجنبية العاملة في البلاد.
كما أشار إلى محاولات الحكومة تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات من دول كاليابان والصين وقطر والولايات المتحدة من أجل تفادي خطر انهيار في سعر صرف العملة على غرار ما حدث في 2018، عندما فقدت الليرة لبعض الوقت نصف قيمتها في أزمة هزت الأسواق الناشئة.
يقول التقرير إن تركيا تعافت قليلا من أزمة عام 2018 من خلال رفع أسعار الفائدة المتأخرة ونتيجة لصفقة إطلاق سراح القس الأميركي.
لكن الإجراءات التي تبعت ذلك، والمتمثلة بإقالة محافظ البنك المركزي وتعيين آخر مقرب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ساهمت في تراجع قيمة العملة.
قام المحافظ الجديد بخفض أسعار الفائدة إلى 8.75 في المائة، أي نحو نقطتين مئويتين أقل من معدل التضخم.
ويقول محللون وخبراء ماليون تعليقا على هذه الخطوة: “عندما يكون لديك سعر فائدة حقيقي سلبي، فهذا ليس وصفة لاستقرار العملة في أي مكان”.