بلا شك، ومع ارتفاع الأسعار، لرمضان هذا العام، بات واضحا، وجود تغيير في أنماط الاستهلاك لدى المواطنين، ولم تعد حركة الاسواق نشطة ومزدحمة، كما في السابق، إلا من “الناظرين”!.
ويعول صغار التجار والبائعون في الأسواق الشعبية السورية، ومتاجر بيع المفرق على حركة نشطة في شهر رمضان، يأملون خلالها حلحلة الأوضاع بعدما تسلل الركود إلى الأسواق وأصابها بشلل شبه تام أطبق على حركة البيع والشراء.
الأسعار والدخل المحدود!
بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والتموينية، انخفضت القدرة الشرائية لدى السوريين، حيث افتقدت الأسواق أغلب زوارها، وجاء رمضان هذا العام الأصعب اقتصادياً على السوريين في عمر الأزمة.
وعلى الرغم من توفر كل المواد الغذائية التي تعج بها أسواق الغذاء والحلويات، إلا أنها غير متاحة وتغيب عن مائدة شهر الصوم، بعدما حلقت أسعارها بشكل جنوني ما دفع الشارع السوري إلى تغيير أنماط استهلاكه بشكل يناسب القوة الشرائية المتدنية.
ويمكن من خلال جولة صغيرة في الأسواق حركة شراء ضعيفة، وإقبالاً متفاوتاً على المواد الغذائية الضرورية في ظل ارتفاع أسعار كثير منها مثل الأرز والسكر والطحين والمعلبات، بينما حلت أطباق رمضان كضيف عابر وبشكل متواضع على الموائد واقتصر الحصول عليها من قبل ميسوري الحال.
من جهتهم يتجه أصحاب الدخل المحدود إلى مجاراة غلاء الأسعار بشراء احتياجاتهم الغذائية بـ “الأوقية” (100 غرام) أو بـ “القطعة” في ما يخص المأكولات والحلويات.
طقوس رمضان الغائبة
بالمقابل ترتسم الحسرة على وجوه أرباب البيوت لعدم قدرتهم على شراء ما يلزم استعداداً لاستقبال هذا الشهر، ولعل الطقوس التي اعتادت الأسر السورية على اتباعها، وفيها يزخر المطبخ السوري، خصوصاً الشامي والحلبي على تقديم أصناف من المأكولات قل نظيرها، لا تستطيع الجيوب الخاوية إيجادها.
وأصدر برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، بيانات مثيرة للقلق حيال سورية في شباط/ فبراير الماضي، أفادت عن وجود 12.4 مليون سوري أي ما يقرب من 60 في المئة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
إزاء ذلك تبدلت طقوس رمضانية لدى كثير من العائلات التي دأبت في كل شهر رمضاني بتبادل زيارات الإفطار، وبات إقامة الولائم للاحتفاء بالضيوف “ضرباً من المستحيل”.
في حين يغامر الشك الكثيرين حول إمكانيتهم تقديم الأطباق التي اعتادوا على تحضيرها قبل سنوات، حيث باتت تكلف أقل مأدبة دخل شهر كامل.
الأسعار وزيادة الرواتب!
فرض القانون الجديد رقم (8) لعام 2021 الهادف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء عقوبات رادعة لمنع الاحتكار، ووضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات.
وعاقب القانون الجديد الصادر قبل يوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل الجاري بغرامات مالية تصل لحد 400 ألف ليرة ما يعادل ألف دولار على كل من يتلاعب بالتعرفة ولا يضع سعرها الصحيح.
وشدد كذلك القانون الذي خرج قبل يوم واحد من شهر رمضان بالسجن للأشخاص الذين يثبت احتكارهم للمواد، أو من أعلن عن زيادة الأسعار عما حددته الوزارة المختصة، والسجن وغرامة لكل من يتاجر بمواد المساعدات الإغاثية والإنسانية.
فيما يتوقع أن تنخفض الأسعار إلى أرقام أدنى بعد تحسن طرأ على الليرة السورية، علاوة على قرار أصدرته الحكومة في ما يتعلق بحماية المستهلك، وينتظر كثيرون قرار زيادة الرواتب، بين متفائل بارتفاع “راتبه” الشهري، ومن خاف من استمرار زيادة الأسعار.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام